علقت محكمة أسبانية اليوم الثلاثاء الاتهامات المنسوبة إلى الأميرة كريستينا ابنة الملك خوان كارلوس بالاشتراك في جريمة احتيال وكسب غير مشروع تورط فيها زوجها وذلك لعدم كفاية الأدلة. ووجهت الاتهامات للأميرة كريستينا (47 عاما) في الشهر الماضي في أول واقعة يخضع فيها أحد أفراد العائلة المالكة لإجراءات قانونية تتعلق بقضية جنائية منذ عودة النظام الملكي إلى أسبانيا في سبعينات القرن العشرين. ويبطل الحكم الصادر من المحكمة العليا في مايوركا اليوم الثلاثاء حكما سابقا أصدره القاضي خوسيه كاسترو من محكمة أدنى. وقالت المحكمة العليا إن الاتهامات يمكن أن توجه إلى الأميرة كريستينا مجددا إن ظهرت أدلة جديدة. وزادت هذه القضية وعدد من فضائح الفساد الأخرى المرتبطة بشخصيات رفيعة المستوى من الاستياء العام من العائلة المالكة ومن الفساد بين الأغنياء وذوي النفوذ في وقت تعاني فيه جموع الشعب من بطالة بلغ معدلها 27 في المئة وركود مستمر منذ فترة طويلة. وكان كاسترو قد قال إن هناك أدلة تثبت أن الأميرة ساعدت وحرضت أو على الأقل شاركت زوجها إيناكي أوردانجارين المتهم بالاحتيال والتهرب الضريبي وتزوير وثائق واختلاس ستة ملايين يورو (ثمانية ملايين دولار) من الأموال العامة حينما كان رئيسا لمؤسسة خيرية.