نفى البرلمان الليبي أن يكون قد صوت على قانون العزل السياسي، الذي صدر الأحد الماضي، تحت "تهديد السلاح". وقال الناطق الرسمي باسم البرلمان عمر حميدان، في مؤتمر صحافي، إن "القانون لم يصدر بالإكراه وقد صوتنا عليه اقتناعاً لأن في إقراره مصلحة كبرى للبلاد". وأقر بوجود "خلافات بين الكتل السياسية داخل البرلمان حول بعض فقرات هذا القانون"، إلا أنه أوضح أن "هذه الكتل اتفقت على أن يتم التصويت على هذه الفقرات موضوع الخلاف خلال جلسة البرلمان". ولفت حميدان إلى أن "البرلمان، وخلال عملية التصويت على مشروع القانون، فضل التصويت فقط على ما هو موجود في المسودة الأصلية". وقال إن "البرلمان يستطيع في أي وقت إلغاء هذا القانون أو تعديله أو إضافة إليه أي مواد أخرى". يشار إلى أن "هناك أصوات تمثل العديد من وجهات النظر انتقدت التصويت على هذا القانون، في ظل محاصرة عدد من الوزارات السيادية من قبل مسلحين، في حين رأى آخرون أن "أعضاء البرلمان تعرضوا للتهديد من قبل عدد من المسلحين في حالة عدم موافقتهم على هذا القانون".