أظهرت دراسة اقتصادية مغربية أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة على المحروقات ستكون لها تداعيات متناقضة على الاقتصاد المحلي، فهي ستساهم من جهة في تقليص عجز الموازنة والحساب التجاري، لكنها ستؤدي في المقابل إلى ضعف تنافسية الصادرات المغربية، وارتفاع نسبة بطالة الشباب والتضخم وتقليص القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغربيين. وأظهرت الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية في التخطيط، أن الاقتصاد المغربي سيفقد على مدى السنوات الخمس المقبلة نحو 90 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص. ويقدّر متوسط البطالة في المغرب بنحو عشرة في المئة من الفئة النشيطة وتصل النسبة إلى 27 في المئة لدى الشباب من حملة الشهادات الجامعية. كما ستؤدي زيادة أسعار المحروقات إلى ارتفاع التضخم بمعدل 1.90 في المئة ليصل إلى 2.70 في المئة كمتوسط سنوي، وسينخفض الدخل الحقيقي للأسر بمعدل نقطة مئوية سنوياً وسترتفع الأسعار بنحو 1.27 في المئة إضافية سنوياً، قبل أن تستقر في حدود عام 2017 عند مستوى نقطة واحدة. وأشارت الدراسة إلى احتمال تراجع الاستثمارات نتيجة الزيادة، بواقع 0.60 في المئة عام 2012 و2.72 في المئة عام 2016، ينتج عنه ارتفاع في عدد العاطلين من العمل وضعف في القدرة الاستهلاكية للأسر، اذ سيتراجع الطلب الداخلي على السلع الخارجية، ما سيقلص حجم الواردات بنحو 1.4 في المئة كمعدل سنوي ويؤدي إلى تحسين رصيد الميزان التجاري بنحو 0.81 في المئة من الناتج الإجمالي بين عامي 2013 و2014. وتوقعت الدراسة أن تفقد الصادرات المغربية تنافسيتها الخارجية بسبب ارتفاع كلفة الطاقة ما سيؤدي إلى تراجعها بنسبة 0.2 في المئة سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو وضع يفاقم مشاكل الميزان التجاري الذي ظل يشكو من ارتفاع الواردات واستقرار الصادرات نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية وتباطؤ اقتصادات منطقة اليورو. وخلصت الدراسة إلى أن قرار الزيادة على المحروقات ستكون له عواقب سيئة على الناتج المحلي الإجمالي الذي قد ينخفض بمعدل سنوي يقدر بنحو 0.74 في المئة، في وقت راهن كثر على استعادة الاقتصاد بعض النمو المحقق في السنوات الماضية والذي كان في حدود خمسة في المئة في فترة الحكومات الليبرالية. ودعت النقابات العمالية إلى تصعيد المسيرات المناهضة لقرار حكومة عبد الإله بن كيران حول زيادة أسعار المحروقات، وتأثيرها في الأسعار والقدرة الشرائية وبطالة الشباب.