تعتزم الحكومة البرتغالية رفع سن التقاعد عاماً واحداً ليصبح 66 وجعل العاملين بالقطاع العام يعملون ساعة اضافية في اليوم وذلك في اطار سلسلة تخفيضات جديدة للانفاق تحتاجها لخفض العجز في الموازنة والوفاء بالاهداف المحددة في برنامج الانقاذ المالي الذي يدعمه الاتحاد الاوروبي. كما تشمل الاجراءات المزمعة التي سيبدأ تطبيق معظمها في العام القادم من اجل توفير 4.8 بليون يورو للدولة حتى عام 2015 برامج طوعية للاستغناء عن 30 ألف موظف مدني من اجمالي العاملين بالقطاع العام وعددهم حوالي 600 ألف. وقال رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويليو في خطاب تلفزيوني يوم الجمعة "يتعين علينا زيادة تقارب نظام العمل للموظفين الحكوميين من القواعد المطبقة على جميع العاملين في القطاع الخاص اي عن طريق زيادة ساعات العمل الاسبوعية الى 40 مثلما يحدث في اغلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي ننتمي اليها." واضاف "الاجراءات التي اعلنتها للتو تمثل نحو 4.8 بليون يورو ككل حتى 2015. ولهذا يجب اعتبارها مجموعة من البدائل الاكثر اكتمالا لبلوغ هدفنا المتمثل في الوصول الى خفض قيمته اربعة بليونات يورو." ولا تزال الخطة محل نقاش مع المعارضة والنقابات العمالية والموظفين لكن الحكومة لديها سلطة اقرارها. وسيتم ايضا توفير بعض الاموال من خلال خفض اجر الوقت الاضافي في القطاع العام وتقليل الانفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية. وكانت المحكمة رفضت اجراءات تقشفية بقيمة 1.3 بليون يورو من القيمة الاجمالية لحزمة الاجراءات لهذا العام والبالغ حجمها خمسة بليونات يورو مما اجبر الحكومة على الخروج بخطط بديلة للابقاء على حزمة الانقاذ الدولية. لكن المحللين قالوا انه على الرغم من ان الاحزاب السياسية والحركات الاجتماعية من المرجح ان تطعن على التخفيضات الجديدة امام المحكمة فسيكون من الصعب عليهم الغاؤها. كما اغضب الاعلان عن هذه الاجراءات النقابات العمالية. وقال ارمينيو كارلوس الزعيم النقابي بالاتحاد العام للعمال البرتغاليين "سبقوا الاعلان عن تسريح جماعي في القطاع العام بزيادة في ساعات العمل الاسبوعية وهو وضع لم يحدث من قبل في البرتغال ويمثل تراجعا اجتماعيا وحضاريا له اثار حتمية ستظهر في خفض اجور العمال التي ربما تصل الى 14.3 في المئة. "نحن لا نقبل بهذا الهجوم الوحشي على الموظفين الحكوميين والمتقاعدين والعمال البرتغاليين. ولا نقبل ايضا وضع الخدمات العامة الاساسية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية موضع التساؤل عن طريق هذه الاجراءات." ويزيد متوسط الاجور في القطاع العام عن القطاع الخاص وسيعمل العاملون فيه ثماني ساعات يوميا مثل العاملين في القطاع الخاص.
