حذّر اتحاد لنقابات العمال في اليونان من أن البطالة يمكن أن ترتفع إلى ما بين 28 و29 في المئة العام المقبل، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد. وحمّل الاتحاد المسؤولية في تفاقم البطالة إلى الإجراءات التقشّفية التي تعتمدها الحكومة، استجابة لشروط المقرضين الدوليين لضمان الحصول على حزمة الإنقاذ المقررة لمواجهة أزمتها المالية. واعتبر رئيس معهد «العمل بالاتحاد العام للعمال اليونانيين» (جي إس أي أي) سافاس روبوليس أن خفض الإنفاق الحكومي يخنق الاقتصاد ويهدد النسيج الاجتماعي للبلاد. وأظهرت بيانات حكومية ارتفاعاً قياسياً للبطالة، بلغ مستوى 23.1 في المئة في أيار (مايو) الماضي في البلد الذي يوشك على الإفلاس، مقارنة بمستوى 16.8 في المئة في الشهر ذاته من العام الماضي. وطولبت أثينا بخفض الإنفاق بمقدار 11.5 بليون يورو (13.5 بليون دولار) خلال العامين المقبلين كي يحق لها الحصول على دفعات حزمة الإنقاذ الثانية. وتابع روبوليس أن الإجراءات الحكومية المزمعة من شأنها أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 5.5 في المئة أخرى العام المقبل، للعام السادس على التوالي. وتقدر اليونان أن اقتصادها قد ينكمش بنسبة سبعة في المئة العام الجاري. وخلال الأعوام الخمسة الماضية، انكمش اقتصادها نحو 20 في المئة، وفق روبوليس. وألحق انكماش الاقتصاد أضراراً بالغة بالعمال الشباب، إذ أظهرت البيانات الحديثة بلوغ مستوى البطالة 54.9 في المئة بين من تقل أعمارهم عن 25 سنة. وأشارت مصادر إلى أن أثينا تخطط لإحياء مشروع سيؤدي نهاية المطاف إلى تسريح 40 ألف موظف في القطاع العام. وقال مسؤولون في الحكومة إنها تعتزم أيضاً تسريح عشرات آلاف العاملين بعقود موقتة عبر ترشيد حاجاتها في الوزارات والهيئات الحكومية. ومعدل البطالة في اليونان يعتبر أعلى من ضعفي المتوسط في الدول ال 17 التي تتألف منها منطقة اليورو، وعلى درجة السوء ذاتها تقريباً من وضع البطالة قي إسبانيا، حيث سجل معدل البطالة 24.6 في المئة في الربع الثاني من العام. وكانت هيئة إدارة الدين العام اليونانية أعلنت أول من أمس أنها ستعرض سندات خزانة تستحق بعد ثلاثة أشهر بقيمة 3.125 بليون يورو في مزاد في 14 من الشهر الجاري لتمويل تمديد إصدار سابق وتسديد سندات حكومية قيمتها 3.2 بليون يورو تستحق في 20 من الشهر الجاري للبنك المركزي الأوروبي. وتتوقع أثينا جمع خمسة بلايين يورو من الطرح، إذ إنها ستقبل عروضاً إضافية غير تنافسية تصل إلى 60 في المئة من قيمة المزاد بحلول 16 من الشهر الجاري. وكان مسؤولون حكوميون أفادوا الخميس بأن أثينا ستُعيد إحياء خطة لتسريح عمّال تستهدف 40 ألف موظف في القطاع العام بهدف توفير 11.5 بليون يورو وعدت بها الدائنين الدوليين. وكانت أثينا تعهدت العام الماضي بتسريح 30 ألف موظف من إجمالي نحو 700 ألف موظف في القطاع العام في إطار اتفاق الإنقاذ المالي، لكن 6500 موظف فقط سُرّحوا، معظمهم من خلال التقاعد.
