اعتبر القاضي يوسف الفراج عدم اكتساب الصك للنهائية من أهم سلبيات صكوك الملكية الموجودة حالياً، إذ يجوز الطعن فيها، ومن أهم النواقص التي يمكن أن توجد في حجج الاستحكام هو عدم اكتمال إجابات الجهات المختصة وأهمها وزارة المالية ووزارة الأوقاف ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك صدور الحجة من دون أن يذكر فيها تاريخ الإحياء والذي يجب أن يكون قبل عام 1387ه. كما تناولت المحاضرة مسائل عدة، منها التقادم وأثره في صحة التملك، والاختصاص القضائي بنظر المنازعات العقارية، وطلب منع التعرض للحيازة واستردادها، وصيانة العين المؤجرة، والشرط الجزائي، وحلول الأقساط بسبب التأخير، ومدى جواز المطالبة بفسخ العقد بمجرد المماطلة بسداد الأقساط، وغيرها من المسائل. وشهدت المحاضرة حضور عدد كبير من طلاب الكلية، وكذلك العاملين في المجال الحقوقي والقانوني، جاؤوا من مختلف مناطق المملكة لحضور المحاضرة. وعن انطباع الحاضرين عن المحاضرة ومحتواها يقول أحد الحضور عبدالرحمن السلطان عبر حسابه في «تويتر»: «خميسيات كلية الحقوق بجامعة دار العلوم إثراء قانوني يُقدَّم لجميع طلاب التخصص في المملكة، وكمعنيين بها نثمن جداً هذه المبادرة». يذكر أن كلية الحقوق في جامعة دار العلوم نظمت خميسيات تهدف إلى نشر المعرفة القانونية من خلال محاضرات مجانية للطلبة، وبدأت فعالياتها في مطلع الشهر الماضي بمحاضرة ألقها عميد الكلية الدكتور أحمد الصقيه عن مبادئ القضاء التجاري في المملكة، ثم محاضرة ألقاها عميد المعهد العالي للقضاء سابقاً الدكتور زيد الزيد بعنوان: «عن التحكيم التجاري»، ومن المنتظر أن يلقي الخبير النظامي ورئيس لجنة الصياغة في هيئة الخبراء ومجلس الشورى سابقاً الدكتور محمد المرزوقي محاضرة بعنوان :«الصياغة القانونية» خلال الأسبوع القادم. وفي سياق متصل، تبدو وزارة العدل مهتمة بقضية النزاعات العقارية، إذ أقامت الإدارة العامة لتدريب القضاة أخيراً دورة حول النزاعات العقارية موجهة للقضاة في مدينة الدمام، وتطرقت الدورة التي قدمها رئيس المحكمة العامة في الدمام الشيخ إبراهيم بن ناصر السياري إلى النزاعات المتعلقة بملكية العقار مثل «النزاعات المتعلقة بعين العقار وبيعه ورهنه، والنزاعات المتعلقة بقسمة العقار المشترك والشفعة فيه، والنزاعات المتعلقة بالإحداثات في العقار وما يخص المسايل والمراعي، والنزاعات المتعلقة بهبة العقار وإحيائه وغصبه، والمحكمة المختصة بالنظر في هذا النزاع، وإجراءات النظر في هذا النزاع وطرق حله، كما تناولت الورشة النزاعات المتعلقة بأجرة العقار أو تأجيره مدة طويلة –الصبرة-، والنزاعات المتعلقة بتلف العين المؤجرة أو بعضها، والنزاعات المتعلقة بفسخ عقد الإجارة، والمحكمة المختصة بالنظر في هذا النزاع، وإجراءات النظر في هذا النزاع وطرق حله». كما أن وزارة العدل أولت العملية التدريبية للقضاة تلقي متابعة دائمة ضمن جهودها في تفعيل محور الموارد البشرية التي تسعى الوزارة باهتمام مستمر لتطويره ودعمه في شكل يتناسب وحجم العمل القضائي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.