«محطات الوقود» تثير قضايا القطاع ومشكلاته إعلامياً

تعتزم اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية، تحريك وإثارة عدد من القضايا والملفات ذات العلاقة بعمل القطاع وطرحها على طاولة البحث والمناقشة على الصعيد الإعلامي، وذلك ضمن جهودها الرامية لتطوير نشاط القطاع وتسليط الضوء على القضايا التي تواجه المستثمرين فيه بغية الوصول إلى صورة مثالية لقطاع يضاهي مكانة المملكة الاقتصادية، وواجهة يطلع عليها الزائرون والقادمون إلى المملكة.
وأوضح رئيس اللجنة رياض بن صالح المالك، أن اللجنة أبرمت عقداً مع شركة متخصصة لإدارة وتنفيذ حملة موسعة تهدف إلى عكس صورة واقعية عن حال قطاع محطات الوقود والمعوقات التي يواجهها المستثمرون في القطاع والجهود التي تبذلها مختلف الجهات لتعزيز وتطوير هذا النشاط الاقتصادي المهم لجعله نشاطاً استثمارياً جاذباً.
واعترف المالك بوجود تحديات مختلفة تواجه عمل محطات الوقود، وقال إن كثيراً منها لا يعكس الصورة الحقيقية للمملكة من الناحية الاقتصادية ولا تعطي انطباعاً إيجابياً لمرتادي تلك المحطات من المواطنين والمقيمين والزائرين، لكنه استدرك قائلاً: «هناك صور أخرى مشرقة للاستثمار الرشيد والمسؤول في هذا القطاع، ما يعني أن فرص النجاح لتحسين الصورة وتطوير العمل بهذا القطاع متوافرة، لكننا بحاجة إلى مزيد من التنظيم والرقابة».
وأضاف أن حجم النشاط الاقتصادي الكبير في المملكة يتطلب بالضرورة قطاع خدمات مساندة قوي وقادر على مجاراة التطور المتلاحق في النشاط الاقتصادي، ويعتبر قطاع الوقود من أهم تلك القطاعات، إذ يتضمن مراكز واستراحات الطرق وخدمات المسافرين فيها، ويلعب القطاع دوراً أساساً في زيادة الحركة التجارية والنشاط السياحي.
وأشار إلى جدوى الاستثمار في القطاع مع وجود 170 ألف كيلومتر من الطرقات المميزة في المملكة، مشيراً إلى أن العدد الحالي لمحطات الوقود يبلغ تسعة آلاف محطة مملوكة للأفراد بنسبة 88 في المئة، فيما تملك الشركات 2 في المئة، و10 في المئة البقية مملوكة لوزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية.
وأضاف المالك أن اللجنة ارتأت القيام بحملة موسعة على صعيد وسائل الإعلام تتضمن محاور عدة، من بينها سيطرة العمالة الوافدة على محطات الوقود ومخاطر ذلك، حجم الاستثمارات في القطاع، تفعيل الرقابة على عمل المحطات ودور الجهات الحكومية في ذلك، تأثير ضعف الرقابة على المستهلك، معايير الاستثمار والتصنيف في محطات الوقود إلى غير ذلك من المحاور ذات العلاقة بعمل القطاع.