تفقد نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه ووزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين ووزير الداخلية إبراهيم محمود أمس، مدينة أم روابة في ولاية شمال كردفان بعد اجتياحها من تحالف متمردي «الجبهة الثورية»، في حين طالب برلمانيون بإقالة وزير الدفاع واتهموه بالتقصير. وتفقد طه المواقع التي ضربها المتمردون في أم روابة وأمر بتسريع إصلاح الكهرباء والمياه التي توقفت. وأفيد أن وزيري الدفاع والداخلية ناقشا مع قيادة الفرقة الخامسة في الجيش في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، في حضور القادة العسكريين في القوات البرية والجوية، العمليات الجارية وخطط «ضرب المتمردين والقضاء عليهم». وأكد وزير الدفاع لدى مخاطبته ضباط وجنود الفرقة الخامسة مشاة قدرة الجيش على بسط الأمن و «دحر المجموعات المتفلتة»، مشيراً إلى أن المتمردين يعتدون على المواطنين العزل والأماكن الآمنة الخالية من الوجود العسكري، لتخريب الممتلكات وتدمير مشروعات التنمية. وأضاف أن وزارته ستدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى شمال كردفان للقضاء على المتمردين، موضحاً أن سلاح الطيران يعمل بكفاءة حالياً واستطاع مطاردة المتمردين وضربهم في معاقلهم وشل حركتهم. واتهم حاكم ولاية شمال كردفان معتصم زاكي الدين أحزاباً سياسية معارضة لم يسمها، قال إنها قدمت معلومات لمتمردي «الجبهة الثورية» في هجومهم على مدينة أم روابة، مبيّناً أن هناك أحزاباً سياسية تعمل بوصفها «طابوراً خامساً» مع القوات المتمردة. وردّ زاكي الدين على معلومات تتحدث عن مخطط للمتمردين لشن هجوم مماثل على حاضرة الولاية مدينة الأبيض، قائلاً إن الإشاعات أطلقتها المعارضة وهي إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، وقال إن المعارضة هدفت من ترويج الإشاعات إثارة فزع المواطنين في الأبيض. وأضاف زاكي الدين: «مدينة الأبيض آمنة وعصية على حركات التمرد والطابور الخامس». وتابع: «الطابور الخامس يستخدم شبكة الإنترنت والاتصالات لبث إشاعات مغرضة»، مناشداً مواطني ولايته عدم الالتفات إلى هذه الإشاعات». وكانت مواقع إلكترونية ذكرت أمس أن قوات «الجبهة الثورية « هاجمت مطار الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وأن حاكم الولاية هرب خوفاً من هجوم المتمردين وأن عدداً كبيراً من مواطني المدينة خرجوا صوب ضواحيها وتم إغلاق المجال الجوي بسبب قصف المطار. وناقش البرلمان في جلسة ساخنة أمس تصاعد نشاط المتمردين في ولاية شمال كردفان بعد جنوبها، وغاب عن الجلسة وزير الدفاع، الذي كان مقرراً أن يقدم تقريراً عن الأوضاع الأمنية ما أثار غضب نواب طالبوا بإقالته واتهموه بالتقصير والفشل في مهماته. وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إنه لن يحمي أحداً من المسؤولين قصّر في مهماته. إلى ذلك، أعلن معتمد محافظة المجلد في ولاية جنوب كردفان رحمة عبدالرحمن النور إحباط محاولة هجوم من المتمردين على مدينة المجلد القريبة من حقول النفط، في عملية تم خلالها تبادل إطلاق نار محدود وأصيب خلالها اثنان من رجال الشرطة، قبل أن يفر المهاجمون وينضموا إلى مجموعة أخرى من المتمردين كانوا يرابطون خارج المدينة. وأوضح النور أن قوة متمردة كبيرة كانت ترابط بعيداً خارج مدينة المجلد أرسلت شاحنة من باب التمويه لتقوم بعملية استكشاف وجس النبض، بقصد تحسس الأوضاع الأمنية في داخل المدينة. وذكر أن المواطنين شكّوا في السيارة وبدأت عمليات مطاردة لها، مما دفع من كانوا على متنها إلى الفرار وأثناء المطاردة هب سكان تلقائياً للمساعدة في توقيف المشتبه فيهم. وأضاف محافظ المجلد: «عند خروج الشاحنة انضمت إليها عربتا إسناد تتبعان للقوة المتمردة نفسها، حيث قامت العربات بإطلاق مدافعها صوب المواطنين والشرطة وأصيبت سيارة تابعة للشرطة، ما أسفر عن إصابه من كانوا على متنها بجروح متفاوتة». وفي شأن دارفور، أعلن الناطق باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد، أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على منطقة أم قونجة القاعدة الرئيسية لمتمردي «حركة تحرير السودان» فصيل مني أركو مناوي وطردهم منها. وقال الصورامي في بيان «بعد إزالة شبح التمرد في كل من منطقة مهاجرية ومنطقة لبدو وحجير تنو في جنوب دارفور، تمكنت القوات المسلحة من تدمير متمردي حركة مني مناوي في منطقة أم قونجة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات». وأشار إلى فرار من تبقى من متمردي الحركة ليتفرقوا في كل الاتجاهات تاركين سلاحهم ومركباتهم، وقال إن الفارين لجأوا إلى المدن والقرى المحيطة. وأضاف ان الجيش سيواصل مطاردتهم وتمشيط المنطقة، مؤكداً عودة الحياة والاستقرار لمواطني بعد أن «أذاقهم التمرد ألوان الذل والهوان». من جهة أخرى، أعلنت الحكومة السودانية امس الإثنين، استعدادها لاستئناف المفاوضات حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مع متمردي «الحركة الشعبية-الشمال»، معتبرة أن الهجوم على ولاية شمال كردفان محاولة خاطئة من الحركة لتغيير الأمور لمصلحتها على طاولة المفاوضات. وأكد كبير مفاوضي الحكومة إبراهيم غندور، استعداد وفده للذهاب للتفاوض متى ما دعت الوساطة، مشيراً إلى أن تفويض الوساطة وفقاً لقرارات مجلس الأمن أن يكون التفاوض للحل السلمي النهائي للمنطقتين. ووصف هجوم «الجبهة الثورية» على عدد من المناطق في شمال كردفان، بأنه «محاولة لفرض أمر واقع يعتقدون خطأً أنه سيغير الأمور في المفاوضات». وكان الاتحاد الأفريقي قال في بيان إن المفاوضات بين الجانبين ستستأنف خلال أيار (مايو) المقبل من دون تحديد موعد لذلك.