حكمت محكمة اوروبية على خمسة اطباء كوسوفيين بالسجن لمدد تصل الى ثلاث سنوات بتهمة الاتجار باعضاء بشرية في كوسوفو، وهي قضية تعود الى 2008 وامتدت تشعباتها الى سائر انحاء اوروبا واميركا اللاتينية وحتى الشرق الاوسط. وحكمت المحكمة بعقوبة السجن لثماني سنوات، وهي اشد عقوبة، على طبيب المسالك البولية لطفي درويشي فيما حكم على نجله اربان درويشي وهو طبيب ايضا بالسجن لسبع سنوات وثلاثة اشهر. كما حكم على ثلاثة متهمين اخرين في هذه القضية وهم ايضا اطباء بالسجن لمدد تتراوح بين سنة مع النفاذ وثلاث سنوات. وفي اطار هذه المحاكمة التي بدأت في 2011 تمت تبرئة المتهمين الاخيرين في هذه القضية احدهما مسؤول كبير سابق في وزارة الصحة الكوسوفية ايلير رجائي. واثناء المحاكمة اقر رجائي بان عمليات الزرع غير المشروعة تمت في عيادة لكنه نفى ضلوعه فيها. واتهم جميع هؤلاء الاشخاص ب"الجريمة المنظمة" و"ممارسة انشطة طبية بطريقة غير مشروعة" كما ورد في محضر الاتهام التي اعده المدعي العام الاوروبي جوناثان راتل. وبحسب المصدر نفسه فان اكثر 30 كلية نزعت وزرعت بطريقة غير مشروعة في عيادة ميديكوس التي اغلقت في 2008 بعد اندلاع الفضيحة. ووعد الواهبون الذين اختيروا في اوروبا او في اسيا الوسطى بحوالى 15 الف يورو لكل منهم فيما كان متلقو الاعضاء مستعدين لدفع حتى 100 الف يورو لكل عملية جراحية كهذه. واشار محضر الاتهام الى الاسرائيلي موشي هاريل على انه الدماغ المدبر لشبكة تجنيد واهبين للاعضاء ومتلقين لها، لكن يشتبه بان الطبيب التركي يوسف ارجين سونميز هو الذي اجرى عملية زرع الاعضاء في العيادة ميديكوس. وهذان الرجلان لا ترد اسماؤهما بين المتهمين في هذه القضية لانهما لم يوضعا في تصرف المحكمة الاوروبية.
