أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن وزارة الزراعة هي المعنية بتنفيذ مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي بالخارج، وأنها ستتعاون مع المستثمرين بالقطاع الخاص السعودي لإنجاحها والرامية إلى توفير 7 محاصيل زراعية ذات علاقة وثيقة بالأمن الغذائي لمواطني المملكة. وأوضح الدكتور بالغنيم أن الوزارة تعمل عبر الاتصالات الحكومية مع البلدان المستهدفة في المبادرة الزراعية على توقيع اتفاقيات إطارية لحماية رؤوس الأموال وتجنب الازدواج الضريبي وغيرها من الاتفاقيات المنظمة لحركة رؤوس الأموال وضمان الاستثمارات،مشددا على أن الاستثمار الخارجي لا يخلو من المخاطر ولذلك يجد المستثمرون في هذا المجال عوائد وأرباح كبيرة توازي المخاطر التي قد يتعرضون لها. وقال وزير الزراعة في كلمته خلال الملتقى الثاني للمستثمرين الزراعيين في الخارج الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية في الرياض اليوم: "إن العالم شهد في السنوات الأخيرة اهتماماً متجدداً ومتنامياً في الاستثمار الزراعي الخارجي خاصة من قبل الدول ذات الموارد المالية العالية والمستوردة للغذاء وكذلك من الدول المستقبلة للاستثمار والتي تتوفر بها المقومات الزراعية"، مشيراً إلى أن العوامل التي شجعت على ذلك الحاجة إلى زيادة الإنتاج لمواجهة تنامي الطلب على السلع الغذائية بسبب النمو السكاني وتزايد معدلات التحضر. وأضاف الدكتور بالغنيم أن مبادرة الملك خادم الحرمين تعد إحدى السياسات الوطنية لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتي تهدف إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التسهيلات والتمويل اللازم لقيام الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج والعمل على إيجاد مخزون استراتيجي من الموارد الغذائية الأساسية في المملكة. وأوضح في كلمته أن المبادرة حققت نتائج إيجابية وتم استكمال تحديد عدد من الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي السعودي وتحديد عدد من السلع التي يمكن استهدافها بالمبادرة وإعداد اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومات الأخرى وإنشاء الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) وتشكيل مجلس إدارتها. من جانبه قال نائب رئيس غرفة الرياض التجارية والصناعية خالد المقيرن في كلمته التي افتتح بها اللقاء الذي شهد مشاركة واسعة من عدد من المستثمرين السعوديين ورجال الأعمال: إن الملتقى الذي يقام على مدى يوم واحد سيتضمن عرضاً لعدد من التجارب الاستثمارية الزراعية السعودية في بعض الدول التي تتعاون مع المملكة في تنفيذ مبادرة خادم الحرمين لتحقيق الأمن الغذائي لتكشف مدى النجاح الذي سجلته هذه الاستثمارات ودرجة اقترابها من التطبيق الفعلي للمبادرة وتحديد طبيعة وأطر المشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمارات وتطرح المقترحات العملية والوسائل المأمونة الكفيلة بالحافظ عليها والعمل في بيئة استثمارية آمنة من المخاطر التي قد تكتنفها في الدول الخارجية. بدوره أوضح رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض محمد الحمادي أن إعلان صندوق التنمية الزراعية قد وفر من جانبه إمكانية منح قروض للمستثمرين الزراعيين بالخارج وكذلك إنشاء شركة (سالك) ، مبينا أن الدور المأمول في تشجيع ودعم ومساندة الاستثمارات الزراعية بالخارج سارع في إعادة النظر في تقييم جدوى تلك الاستثمارات وبات من الضروري الآن إيضاح الآليات والنظم المنظمة لتلك العمليات لحماية رؤوس الأموال السعودية في الخارج. وقد تم خلال الملتقى عرض عدد من التجارب السعودية الزراعية في كل من مصر والسودان وأثيوبيا