تشارك 52 دولة في «المعرض الدولي الثامن للزراعة» في مدينة مكناس المغربية، والذي افتتحه الملك محمد السادس أول من أمس تحت شعار «التجارة الزراعية»، في حضور رئيس الغابون، علي بانغو. وقال وزير الزراعة والصيد البحري المغربي، عزيز أخنوش، إن «الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي يمثلان أهم ركائز التنمية المستدامة في ظل عولمة الاقتصاد والمبادلات التجارية، وهو برنامج يعتمده المغرب في إطار «برنامج المغرب الأخضر»، الذي يعمل على تطوير زراعة متعددة القطاعات تعتمد التقنيات الحديثة والبحث العلمي، وتكون قادرة على المنافسة الدولية، باستثمارات مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والمزارعين والمصدّرين». ورصد المغرب أكثر من 22 بليون دولار لتنفيذ برنامج «المغرب الأخضر» الذي يسعى إلى مضاعفة الصادرات الزراعية والغذائية وتأمين الاكتفاء الذاتي في غالبية الأصناف الزراعية ومنها الحبوب والألبان والسكريات. وتتوقع الرباط إنتاج نحو 10 ملايين طن من الحبوب الرئيسة منها 5.2 مليون طن من القمح الطري في حصاد الموسم الحالي الذي سينطلق بعد أسابيع ويشمل خمسة ملايين هكتار. ويعتبر المغرب أكبر بلد زراعي في جنوب البحر الأبيض المتوسط ومجموع أفريقيا الغربية، وهو من بين أهم الموردين الغذائيين إلى الاتحاد الأوروبي، بخاصة من أصناف خضار الخريف والشتاء والحمضيات والطماطم والأسماك والفواكه. وتمثل الصادرات الزراعية ثاني مصدر للعملة الصعبة بعد الفوسفات. وتتفاوض الرباط مع بروكسيل لإنشاء سوق تجارية حرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة بما فيها الصادرات الزراعية، الأمر الذي كان يلاقي تحفظاً من بعض الدول الأوروبية المتوسطية التي ينافسها المغرب في بعض المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية. واستثمر المغرب العام الماضي نحو 38 بليون درهم في القطاع الزراعي من خلال 134 مشروعاً، كما عرض على مستثمرين في بعض دول الخليج العربي إمكان إنشاء مشاريع زراعية في مناطق خصبة قد توجه إنتاجها إلى الخارج وإلى العالم العربي. وأشارت مصادر من «المعرض الدولي للزراعة»، الذي يتوقع أن يزوره نصف مليون شخص حتى نهاية الأسبوع، إلى أن المغرب يسعى إلى تقوية الشراكة الدولية في مجال الإنتاج الغذائي خصوصاً بين دول الجنوب والدول النامية، ويعمل من اجل تعزيز علاقاته الإنتاجية والتجارية التي تشارك فيها شركات أجنبية، ومع المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية. ويعتقد محللون أن المغرب بفضل موارده الطبيعية والمائية والزراعية يمكنه توفير جزء كبير من الحاجات الغذائية لمنطقة شمال أفريقيا وأجزاء من العالم العربي، لكنه يحتاج إلى استثمارات تقدر بعشرات بلايين الدولارات، وإلى شركات محلية أو مختلطة تعمل في التصدير والتعليب لمنافسة الشركات الدولية المسيطرة على سوق الغذاء العالمية.
