أكد أكاديمي في جامعة الملك عبدالعزيز أن 90 في المئة من المعوقين المنخرطين في المجتمع لا يستفيدون من الخدمات المقدمة للتربية الخاصة، معتبراً أن الخدمات المقدمة له غير كافية، ولا تخدم سوى 10 في المئة منهم. وأكد الأكاديمي المتخصص بالتربية الفكرية في جامعة الملك عبدالعزيز شاهر خليل خلال حديثه إلى «الحياة» أن هناك الكثير من المعوقات التي تعرقل تقدم تدريس التربية الفكرية، ويتمثل أبرزها في الكفاءات المؤهلة للتعامل مع هذه الفئة، إذ ما زالت غالبية الدول العربية تعاني من نقص كبير في توفير تلك الكفاءات، نظرة المجتمع نحو المعوقين والإعاقة، فالتربية الخاصة ما زالت سلبية والبرامج التي تقدم هي لتغيير نظرة المجتمع لهذه الفئة بما فيهم نظرة أولياء الأمور والمعلمين نحو المعوقين، إضافة إلى النواحي المادية وتوجه غالبية الدول إلى برامج الأصحاء دون توفير مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصاً في الدول النامية التي لا تستطيع توفير المعاهد، البرامج، تأهيل الكوادر، وعمل الدراسات والأبحاث. وشدد على ضرورة وضع معايير لقبول المعلمين الراغبين في تدريس التربية الخاصة، على أن تكون بعيدة عن البيروقراطية المتخذة دائماً في قبول الطلاب للتدريس، معتبراً الرغبة في تدريس هذه الفئة والتعامل معها من أهم الشروط بعيداً عن شروط التقدير، المعدل، واشتراطات تعجيزية أمام الراغب في تدريس هذه الفئة، مع منحهم المكافآت والحوافز العالية. وأشار إلى أن الكثير من الدول المتقدمة تستفيد من هذه الفئة في الإنتاج والاقتصاد، إذ وصل البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مراكز تعليمية متقدمة، وتقلدوا مناصب عدة ولديهم الموهبة، التفوق، والإبداع، خلاف الطلاب الذين لديهم إعاقة فكرية عقلية الذين لا يتجاوزون المرحلة الابتدائية، مضيفاً: «في أحسن الظروف لا يتجاوز مستواهم التعليمي الصف السادس رغم أنهم يدرسون المرحلتين المتوسطة والثانوية». ولفت أستاذ التربية الفكرية في جامعة الملك عبدالعزيز إلى أن المدارس التي تستقطب طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم مع الطلاب الأسوياء تفتقر للتجهيزات الأساسية لتدريس هذه الفئة، من أهمها برامج تدريب النطق، التمريض، والعلاج الطبيعي والوظيفي، مضيفاً: «يوجد لدينا دمج دون البرامج المساندة والتقنيات الضرورية، والتي يقتصر وجودها في المعاهد فقط». وأفاد بأن عملية الدمج لها شروط من أهمها، أن يكون الطالب يمتلك المهارات الأساسية وتكون إعاقته خفيفة مثل السمعي والبصري، أما إذا كانت الإعاقة شديدة فلا يدمج مع الطلاب الأسوياء، لافتاً إلى أن معلم التربية الخاصة يستغل أقصى ما لدى الطفل من إمكانات وقدرات من أجل دمجه في المجتمع. وقال إن الدمج يتطلب تغيير مفهوم الطلاب الأسوياء ومعلميهم نحو هذه الفئة، إذ إن ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون نسبة تتراوح ما بين 13 و 15 في المئة من المجتمع، تتنوع إعاقاتهم ما بين «عقلية، صعوبات تعلم، سمعية، بصرية، اضطرابات السلوك، والإعاقة الجسمية والحركية»، وتعتبر هذه الإعاقات حالة دائمة مستمرة معهم، موضحاً أنه لا يوجد طالب حول من التربية الخاصة إلى التعليم العام إلا إذا كان هناك تشخيص خاطئ للحالة من البداية، لاستحالة تحسنه ونقله إلى التعليم العام.