اوك بلافس (الولاياتالمتحدة) - رويترز، أ ف ب - عين الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس بن برنانكي على رأس مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) لولاية ثانية. وقال أوباما في جزيرة ماتاز فينييارد (ولاية ماساشوستس) حيث يمضي إجازته، ان برنانكي عرف ان يدير المجلس وسط «إحدى أسوأ الأزمات المالية التي شهدها هذا البلد والعالم». واعتبر ان برنانكي بصفته خبيراً في الازمة الاقتصادية العالمية في ثلاثينات القرن الماضي، وبفضل تصميمه وشجاعته وحس الابتكار لديه، شخص مثالي لوضع الولاياتالمتحدة مجدداً على سكة الازدهار. وأضاف: «هذا بالضبط ما ساهم في تحقيقه. وهذا هو السبب الذي جعلني أعينه لولاية ثانية على رأس المجلس». ووعد رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي كريس دود ب «جلسة معمقة وشاملة» في شأن اعادة تعيين برنانكي. وقال في بيان: «تساورني شكوك خطيرة في شأن فشل المجلس في حماية المستهلكين، وأعتقد اعتقاداً قوياً أن هذه المسؤوليات يجب ان تتولاها مؤسسة مستقلة للحماية المالية للمستهلكين». وأضاف: «اتوقع ان تُثار أسئلة مهمة كثيرة في شأن دور المجلس للمضي قدماً، وما هي السلطات التي يجب ان يتمتع بها والتي يجب ألا يتمتع بها». ويُعتبَر برنانكي خبيراً كبيراً في أزمة الركود الكبير يلاحقه هاجس تجنب تكرار سيناريو مماثل. وكان أوباما أشاد في حزيران (يونيو) ب «العمل الاستثنائي» لهذا الرجل الذي يبلغ من العمر 55 سنة ودفع المجلس إلى تدخل لا سابق له لدعم الاقتصاد، نظراً إلى قناعته بأن أزمة الركود الكبير عام 1929 تفاقمت بسبب أخطاء المجلس. ويبدو ان عمله بلا هوادة لإنقاذ الاقتصاد الأميركي في ما وصفه بأنه «اسوأ أزمة مالية منذ الثلاثينات» هو الذي سمح له بكسب ثقة الرئيس الذي يُعتقَد في البداية أنه ينوي التخلص من هذا الجامعي الذي ورثه عن بوش. إلى ذلك، كان متوقعاً أمس ان يصدر كل من البيت الأبيض والكونغرس تقديرات منفصلة في شأن الموازنة في وقت لاحق يمكن ان تبطئ اقتراحات أوباما الخاصة بالسياسة الداخلية في وقت يواجه تشكيكاً متزايداً من جانب المشرعين. ويتوقع ان يظهر التقريران اللذان يعدهما مكتب الموازنة في البيت الأبيض ومكتب الموازنة غير الحزبي في الكونغرس ان نفقات الحكومة ستزيد زيادة قياسية تبلغ 1.6 تريليون دولار عن عائداتها هذه السنة وتضاعف تقريباً ديونها خلال السنوات ال 10 المقبلة. وقد تزيد هذه التقديرات المالية القاتمة من المعارضة لخطة أوباما التي تتكلف نحو تريليون دولار لإصلاح نظام الرعاية الصحية بما فيه جانب الأعضاء الديموقراطيين الذين يتبنون سياسة مالية متحفظة ويطالبون الدولة بالسيطرة على برامج الرعاية الصحية والتقاعد قبل توسيعها. وأكد البيت الأبيض ان تقديراته لعجز الموازنة في السنة المالية 2009 التي تنتهي في 30 ايلول (سبتمبر) ستنخفض إلى 1.58 تريليون دولار بعد إلغاء نحو 250 بليوناً مخصصة لإنقاذ مصارف. ويتوقع خبراء ان يقدم مكتب الموازنة في الكونغرس تقديرات مشابهة.