يعتزم إقليم كردستان إرسال وفد «عالي المستوى» يمثل أحزاب السلطة والمعارضة لاستئناف المفاوضات مع التحالف الشيعي لمعرفة مدى جديته في تسوية المشاكل العالقة، وسط تأكيد بعض قادته أن «الثقة مفقودة بالفريق الحاكم ولا صدقية لوعوده». وكان وفد الكتل الكردستانية الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس التقى رئيس» التحالف الوطني» الشيعي إبراهيم الجعفري وبعض قادة التحالف، ورئيس الوزراء نوري المالكي، لكن الوفد قطع زيارته وعلق محادثاته، معلناً أنه لن يستأنفها حتى يحصل على ضمانات لتنفيذ الاتفاقات السابقة. لكن رئاسة إقليم كردستان أعلنت في بيان مساء أول من امس عقب اجتماع الرئيس مسعود بارزاني مع قادة الأحزاب والكتل الكردية، أن «وفداً سياسياً عالي المستوى سيتوجه إلى بغداد للقاء التحالف الوطني والحكومة الاتحادية، بغية التوصل إلى معالجة جذرية للملفات العالقة». وأفاد البيان أن «الاجتماع كان إيجابياً، خصوصاً رسالة الدكتور إبراهيم الجعفري إلى رئيس الإقليم، وعلى ضوء محتواها تقرر إرسال وفد سياسي عالي المستوى إلى بغداد، لوضع آلية لتحقيق الشراكة والتوافق والتوازن». وقال القيادي في ائتلاف القوى الكردستانية حميد بافي ل «الحياة»، إن «التحالف الوطني والفريق الحاكم تعهدا الالتزام بالدستور وعدم تهميش أي مكون أو شريك سياسي»، مبيناً أن «عودتنا إلى المفاوضات هو لتقييم التزام الطرف الحاكم وعوده». وأضاف: «لم يعد أحد يثق بالفريق الحاكم ونحن في حاجة إلى طرف ثالث ضامن وهذا غير موجود حالياً، لذلك نحن في محنة وسنذهب إلى بغداد وإذا لمسنا عدم جديتهم سيكون من حقنا تحديد مصيرنا لأننا لن نبقى تحت حكم ديكتاتوري مرة أخرى». وأكد بافي وجود ضغوط أميركية وإيرانية على بارزاني وكل الكتل لاستئناف المفاوضات مع المالكي، لكنه أشار إلى أن «الأكراد لا يثقون بالطرفين، فلا يهمهما سوى مصلحتهما، وهما (إيران وأميركا) على رغم خلافاتهما الظاهرة يدعمان تفرد المالكي بالسلطة». واتهم بافي»الفريق الحاكم» بأنه «يسعى إلى تنفيذ مشروع بايدن في تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم». وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن دعا عندما كان عضواً في الكونغرس الأميركي عام 2007 إلى تقسيم العراق إلى ثلاث فيدراليات على أساس طائفي وعرقي لإنهاء العنف. وصرّح النائب عباس البياتي، القيادي في «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، ل «الحياة»: «إننا حريصون على إيجاد حل لبعض الخلافات ومعالجة ما تمكن معالجته خلال الفترة الباقية من عمر الدورة الانتخابية الحالية». ولفت إلى أن «الحوار يجب أن يكون بين طرفين وليس من جانب واحد، فمثلما لأربيل مطالب من الحكومة الاتحادية، للحكومة مطالب وأسئلة تريد من أربيل الإجابة عليها»، و «كما تطالب أربيل بضمانات، فبغداد تطالب بضمانات أيضاً تلزم الآخر بتنفيذها». وتوترت العلاقة بين أربيل وبغداد منذ مطلع عام 2012 بسبب الخلاف على»إدارة الثروة النفطية والمادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك المناطق المتنازع عليها الأخرى، وإدارة المنافذ الحدودية والمطارات وتسليح قوات البيشمركة». ويأتي إعلان رئاسة إقليم كردستان إرسال وفد إلى بغداد ، بعد أقل من أسبوع على التصريحات المتشددة التي أطلقها بارزاني مهدداً بأن «الأكراد ليسوا مستعدين للعيش تحت الظلم والاستبداد في حالة عدم حل المشاكل السياسية في العراق»، معتبراً أن «سبب الأزمة التي يمر بها العراق حالياً هو عدم التزام الدستور الذي حدد مهام كل الأطراف وحقوقها، وبين أن الحل يكمن في تنفيذ اتفاق أربيل لأنه خريطة طريق لإنقاذ العراق». ويتهم السنة والأكراد، وحتى بعض اطراف «التحالف الوطني» مثل «تيار الصدر والمجلس الأعلى الاسلامي»، المالكي وائتلافَه ب «بالتفرد بالحكم».
