هل تدفع اميركا بليون دولار لمراقبة البريد الالكتروني والتنصت على المكالمات؟

نفت وكالة الامن القومي الاميركي انها تعتزم استخدام مركز البيانات الذي تقوم ببنائه بتكلفة 1.2 بليون دولار في صحراء يوتا في التنصت بشكل غير شرعي على المواطنين الاميركيين ومراقبة بريدهم الالكتروني.
وقالت الوكالة التي تخدم الجيش ومجتمع المخابرات في الولايات المتحدة انها تعتزم الاستفادة من عمل هذه المنشأة في تعزيز الامن الالكتروني الاميركي بما يتفق مع القوانين الاميركية التي تقيد التجسس على المواطنين الاميركيين.
وقالت وكالة الامن القومي في بيان امس الاثنين "انتشر العديد من المزاعم التي لا أساس لها بشأن الانشطة المزمعة لمركز بيانات يوتا. واحدة من أكبر المفاهيم الخاطئة عن وكالة الامن القومي هو اننا نتنصت بطريقة غير شرعية على مواطنين أميركيين او نقرأ بريدهم الالكتروني. وببساطة ليس هذا هو الحال."
وبثت قناة فوكس نيوز التلفزيونية تقريرا يوم الجمعة الماضي عن المنشأة الواقعة على مساحة 92903 أمتار مربعة أثار خلاله عاملون سابقون في الوكالة مخاوف من استخدام المنشأة لمراقبة البريد الالكتروني للمواطنين الاميركيين.
وأكدت وكالة الامن القومي في بيانها احترامها "الراسخ" للقوانين الاميركية وللحريات المدنية للمواطنين الاميركيين وأشارت الى انها تخضع لمراقبة حكومية كاملة.
ويتطلب تنصت وكالة الامن القومي على اي مواطن أميركي أمرا من محكمة شكلت من ثلاثة قضاة بموجب قانون المراقبة المخابراتية الاجنبية عام 1978 .
وأصدر الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش أمرا تنفيذيا بعد وقت قصير من الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في سبتمبر ايلول عام 2001 يسمح لوكالة الامن القومي بالتنصت على المكالمات الهاتفية لبعض الاشخاص دون الحصول على أمر قضائي.
وفي يناير كانون الثاني عام 2011 أصدرت وكالة الامن القومي نشرة عن مركز بيانات يوتا ووصفته بانه أكبر مشروع في البلاد لبناء منشأة تابعة لوزارة الدفاع الاميركية (البنتاجون).
وقالت فاني فاينز المتحدثة باسم الوكالة ان بناء المركز سينتهي في سبتمبر ايلول.