انتقد خبير الطاقة الدكتور وليد الرميح، ارتفاع معدلات استهلاك النفط في السعودية، وقال إن «الناتج المحلي لكل سعودي يصل إلى 20 ألف دولار سنوياً، بينما يبلغ متوسط استهلاكه من الطاقة في العام الواحد نحو 40 برميلاً من النفط». ودعا إلى أن يكون هناك تناسب بين الناتج المحلي للشخص ومعدل استهلاكه السنوي من النفط وقال: «الناتج المحلي للشخص في جميع دول العالم التي يزيد عدد سكانها على 20 مليون نسمة، يبلغ نحو 10 آلاف دولار سنوياً، بينما يبلغ استهلاكه نحو 12 برميلاً سنوياً، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الترشيد في الاستهلاك على جميع المستويات والمجالات، إلى جانب زيادة الناتج المحلي للشخص». وحث الرميح على رفع مستوى الوعي، وغرس مفهوم الترشيد لدى أفراد الأسرة والمجتمع، مبيناً أن جميع المرافق في السعودية تستهلك جميع الطاقة المنتجة من الكهرباء منذ عام 1996 وحتى العام الحالي، أي أنه لا توجد أي طاقة كهربائية تعويضية في حالات الطوارئ، الأمر الذي قد يتسبب في عدد من المشكلات، سواء للقطاع السكني أم الصناعي. وأشار الرميح إلى أن السعودية تستهلك نحو 70 في المئة من الطاقة الكهربائية في المباني، بينما يستهلك القطاع الصناعي 30 في المئة، ويذهب ما نسبته 53 في المئة من الكهرباء إلى القطاع السكني، و12 في المئة إلى القطاع الحكومي، و11 في المئة إلى القطاع التجاري، و18 في المئة إلى القطاع الصناعي.