أعلنت شركة زين السعودية، أنها حققت إجمالي ربح خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 776 مليون ريال، بزيادة 11 في المئة عن الربع المماثل من العام الماضي، إضافة إلى نجاحها في تقليص صافي الخسارة بنسبة 10 في المئة عن الربع الرابع من العام الماضي إلى 398 مليون ريال بدلاً من 443 مليون ريال، وتقليصها عن الربع الأول من العام نفسه بنسبة 5 في المئة لتبلغ 420 مليون ريال. وأوضح الرئيس التنفيذي ل«زين» السعودية فريزر كيرلي، في تصريح أمس، أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 17 في المئة إلى 1,782 بليون ريال، في مقابل 1,521 بليون ريال بالربع الأول من العام الماضي، إضافة إلى انخفاض التكاليف التمويلية بنسبة 25 في المئة لتبلغ 171 مليون ريال، في مقابل 229 مليون ريال، ما ساهم في تقليص صافي الخسارة. وقال إن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 17 في المئة، ما يعكس مدى اهتمامها في العمل على تطوير خدماتها وتحسين مخرجاتها لمشتركيها، ولجميع مستخدمي الهواتف المتنقلة في المملكة. من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة زين السعودية فهد بن إبراهيم الدغيثر، على أهمية المرحلة الحالية والتي تشهد فيها الشركة حركة نوعية على جميع الخدمات التي تقدمها، بعد أن تمكنت من تسجيل اسمها كأفضل مشغل لخدمات نقل البيانات، وتحديداً خدمة الجيل الرابع، إذ تمكنت «زين» من تغطية مناطق المملكة الإدارية كلها، إضافة إلى عملها المتواصل على توفير أحدث الأجهزة التي تدعم هذه الخدمة المتطورة في نقل البيانات، سواء من أجهزة الراوتر والUSB أم أجهزة الهواتف الذكية التي تدعم هذه الخدمة. وبيّن أن طرح الشركة للعديد من الأجهزة المصنعة من العديد من الشركات المعروفة على مستوى العالم بأسعار فريدة من نوعها وبمميزات تحقق رغبات جميع المستخدمين بمختلف اهتماماتهم، ساهم في زيادة الإيرادات، مؤكداً أن لدى «زين السعودية» خطة تشغيلية تتبناها الإدارة الحالية، تهدف إلى تحقيق التفوق في الأداء التشغيلي والمالي، كما تحظى بدعم قوي من «مجموعة زين». يذكر أن «زين السعودية» حصلت على عدد من الموافقات من مستثمري تسهيل المرابحة الحالي لتمديد التمويل حتى 30 نيسان (أبريل) 2013، ما يتيح وضع صيغة نهائية لإعادة التمويل الجديد المخطط له والبالغ 2.4 بليون دولار. وأوضحت الشركة أن شروط وأحكام إعادة تمويل التسهيل الجديد في مراحلها النهائية، إذ وقعت الشركة التزاماً خطياً مع مجموعة من المنظمين المكلفين لضمان إعادة التمويل، إضافة إلى حصولها على الموافقة اللازمة لتمديد التسهيل طويل الأجل الحالي والبالغ 600 مليون دولار حتى أول أيار (مايو) 2013، من أجل الانتهاء من الوثائق القانونية لإعادة التمويل.
