أعلنت "زين السعودية" عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي 2013م، حيث سجلت إجمالي ربح بلغ 776 مليون ريال بزيادة قدرها 11% عن الربع المماثل له من العام الماضي، إضافة إلى نجاحها في تقليص صافي الخسارة بنسبة 10% عن الربع الرابع من العام الماضي إلى 398 مليون ريال بدلاً من 443 مليون ريال، وتقليصها عن الربع الأول من العام نفسه بنسبة 5% حيث بلغت في السابق 420 مليون ريالاً. وأوضح فريزر كيرلي الرئيس التنفيذي ل"زين السعودية" أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 17% إلى 1,782 مليون ريال مقابل 1,521 مليون ريال عن الربع الأول من العام الماضي إضافة إلى انخفاض التكاليف التمويلية بنسبة 25% حيث بلغت 171 مليون ريال، مقابل 229 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق، مما ساهم في تقليص صافي الخسارة. وأشار كيرلي إلى أن ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 17% خلال هذا الربع يعكس مدى اهتمامها في العمل على تطوير خدماتها وتحسين مخرجاتها لمشتركيها، ولجميع مستخدمي الهواتف المتنقلة في المملكة العربية السعودية. من جهته شدد الأستاذ فهد بن إبراهيم الدغيثر رئيس مجلس إدارة "زين السعودية" على أهمية المرحلة الحالية والتي تشهد فيها الشركة حركة نوعية على جميع الخدمات التي تقدمها، وذلك بعد أن تمكنت من تسجيل اسمها كأفضل مشغل لخدمات نقل البيانات وتحديداً خدمة الجيل الرابع LTE والذي تمكنت "زين" من تغطية كافة مناطق المملكة الإدارية بها، بالإضافة إلى عملها المتواصل على توفير أحدث الأجهزة التي تدعم هذه الخدمة المتطورة في نقل البيانات، سواء من أجهزة الراوتر وال (USB) أو أجهزة الهواتف الذكية التي تدعم هذه الخدمة، مبيناً أن طرح الشركة للعديد من الأجهزة المصنعة من قِبل العديد من الشركات المعروفة على مستوى العالم كآبل وبلاك بيري وسامسونج، بأسعار فريدة من نوعها وبمميزات تحقق رغبات جميع المستخدمين بمختلف اهتماماتهم، ساهمت في زيادة الإيرادات. كما أكد الدغيثر أن لدى "زين السعودية" خطة تشغيلية تتبناها الإدارة الحالية، تهدف إلى تحقيق التفوق في الأداء التشغيلي والمالي، كما تحظى بدعم قوي من "مجموعة زين"، مشدداً على أن الشركة تملك ثقة كبيرة بأن كفاءة شبكتها وجودة خدماتها وعروضها التسويقية المبتكرة سوف تساعدها في تحقيق الأهداف الرئيسية لخططها التشغيلية. يذكر أن "زين السعودية" حصلت على عدد من الموافقات من مستثمري تسهيل المرابحة الحالي لتمديد التمويل حتى 30 ابريل 2013م. مما سيتيح وضع صيغة نهائية لإعادة التمويل الجديد المخطط له والبالغ 2.4 مليار دولار أمريكي، وأوضحت الشركة أن شروط وأحكام إعادة تمويل التسهيل الجديد (والذي سيكون لديه تاريخ إستحقاق مدته خمس سنوات وبتكلفة تمويل أقل من تسهيل المرابحة الحالي) فى مراحلها النهائية، حيث وقعت الشركة التزاماً خطياً مع مجموعة من المنظمين المكلفين لضمان إعادة التمويل، بالاضافة إلى حصولها على الموافقة اللازمة لتمديد التسهيل طويل الأجل الحالى والبالغ 600 مليون دولار أمريكي حتى 1 مايو 2013م، وذلك من أجل الإنتهاء من الوثائق القانونية لإعادة التمويل.