الحاجي: رد «الوزارة» مكرر... وواثقون ب«القضاء»

وصف محامي المركز طه الحاجي، ما جاء في مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية، ب «الحديث المكرر، البعيد عن موضوع الدعوى الأساس»، لافتاً إلى أن «الردود تتحدث عن مهنة المحاماة، وغيرها من النقاط التي أشارت لها الوزارة، والتي تم توضيحها في الجلسات السابقة، فيما تاه عن ممثل الشؤون الاجتماعية، أن «مركز عدالة»، يتحدث عن حقوق الإنسان».
ونفى الحاجي في تصريح ل «الحياة» صلة هيئة حقوق الإنسان، أو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بمنح التراخيص. وقال: «إن عملها حقوقي، وهذا ما نص عليه تنظيم هيئة حقوق الإنسان. كما أن وزارة العدل ليست مرجعيتنا، لكون طلبنا ليس له علاقة بالمحاماة، من أي طرف، لأننا لم نأتِ بسيرة عمل المحاماة لا من قريب، ولا من بعيد». وأضاف «حدد القاضي موعداً جديداً، للفصل في القضية المنظورة بعد الدرس والتأمل، بحكم ابتدائي».
وعن توقعاته لنتيجة الحكم، قال: «لا نستطيع فرض توقعاتنا، لكننا على ثقة تامة بقضائنا السعودي وحكمته في اتخاذ القرارات المبنية على أسس». واعتبر المحامي رفض طلبهم في حال صدر حكم المحكمة «غير معجزٍ لإرادة المركز، وسنطالب بالاستئناف في حال تطلب الأمر، لثقتنا في قضائنا العادل المنصف، وأيضاً لثقتنا في أهداف ومضمون ورسالة مركز عدالة الحقوقي».