مصر: 21 أبريل موعد النطق بالحكم في طعون وقف إجراء الانتخابات النيابية

حدَّدت المحكمة الإدارية العُليا في مصر يوم 21 نيسان/أبريل الجاري موعداً للنطق بالحُكم في طعون قضائية بحُكم قضائي، لوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا.
وقرَّرت المحكمة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري عقد جلسة في 21 نيسان/أبريل الجاري للنطق بالحكم في طعون قضائية مقامة من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات، والنائب السابق محمد العمدة، ضد حُكم المحكمة الإدارية العُليا "بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا".
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال إن "المحامي طارق الكاشف كان أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية العُليا طالب فيها بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العُليا لتقرير مدى دستوريته".
وقضت المحكمة الإدارية العُليا بوقف إجراء الانتخابات وبالإحالة إلى المحكمة الدستورية العُليا، فقدم النائب السابق محمد العمدة والباحث القانوني حامد صديق طعوناً بالحُكم إلى جانب طعون أخرى قدمها مجلس الشورى واللجنة العُليا للانتخابات وهيئة قضايا الدولة ممثلة لرئاسة الجمهورية.