قرَّر القضاء المصري أمس وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانونها على المحكمة الدستورية العليا. وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، بوقف تنفيذ قرارات الرئيس محمد مرسي بشأن دعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب بدءاً من 22 نيسان/أبريل المقبل. كما قضت بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب، على المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته. ورفضت المحكمة الدفع المبدئي من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس الجمهورية، بعدم اختصاص المحكمة لاعتبار القرارات من ضمن القرارات السيادية. وأعلنت الرئاسة المصرية أنها ستطعن ضد القرار.