أعلن مسؤول عسكري ليبي السبت لوكالة «فرانس برس» أن السلطات الليبية أحبطت محاولة تمرد مسلح في جنوب البلاد من جانب عناصر موالية للعقيد الراحل معمر القذافي وتمكنت من اعتقال 17 من هؤلاء. وقال رئيس المجلس العسكري لمدينة سبها أحمد العطايبي ل «فرانس برس» إن «مجموعة مسلحة موالية للقذافي حاولت الجمعة الانقلاب على ثورة 17 فبراير والعودة بالبلاد إلى جماهيرية القذافي من خلال عمل مسلح أفضى إلى أسر 17 عنصراً منهم». وأضاف أن «هذه المجموعة هاجمت الجمعة مقر إدارة عمليات الشرطة في مدينة سبها ما أدى إلى استشهاد أحد أفراد حماية الموقع وجرح عنصرين آخرين قبل أن يستولي المهاجمون على سيارات وأسلحة خفيفة ومتوسطة من الموقع». وأوضح العطايبي أن «الاعترافات الأولية التي أدلى بها من وقعوا في الأسر بيّنت أن معظمهم ينتمون إلى جهازي الأمن الداخلي والخارجي، إضافة إلى انتماء عدد منهم الى ما كان يعرف باللواء 32 الذي كان يقوده خميس القذافي» نجل العقيد الليبي الراحل. وتابع: «فور انتهاء المجموعة المسلحة من هجومها على مقر إدارة عمليات الشرطة انتقلت لمهاجمة كتيبة «أحرار فزان» وخاضت معها معارك عنيفة حتى استنجدت الأخيرة ب «كتيبة الحق» التي قدمت للمساندة واستعادت السيطرة على الموقف». وأكد العطايبي ل «فرانس برس» أن «كتيبة الحق التابعة لقوات درع ليبيا في الجنوب برئاسة الأركان العامة اشتبكت في منطقة النخيل في سبها مع القوات المعادية حتى تمكنت من أسر 17 عنصراً منهم قبل أن يلوذ الآخرون بالفرار». وقال إن «القوة المهاجمة مدربة بشكل جيد وكان هدفها الانقلاب على الشرعية واتخاذ الجنوب منطلقاً لعمليات أخرى تستهدف مختلف مناطق البلد». وفي السياق نفسه، قال الناطق باسم رئاسة الأركان العامة العقيد علي الشيخي ل «فرانس برس» إن «كتيبة «شهداء الزاوية» وهي احدى الكتائب التابعة لرئاسة الاركان العامة أجرت عمليات دهم واسعة السبت تمكنت على اثرها من استعادة الآليات المنهوبة بعدما عثرت عليها في احدى مناطق الدواخل في الجنوب». وأضاف أن «العناصر التي تم أسرها خلال العملية تم نقلها للسجون الرسمية في العاصمة طرابلس لاستكمال التحقيقات معها». على صعيد آخر، عاد مشروع قانون للعزل السياسي إلى واجهة الأحداث في ليبيا، بعد إصدار المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة تشريعية في البلد الأربعاء تعديلاً في الإعلان الدستوري الموقت يتعلق بتحصين القانون من الطعن في نصوصه أمام القضاء والمحكمة الدستورية العليا. وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن «المؤتمر أقر التعديل المتعلق بإصدار قانون العزل السياسي وتحصينه». وأضاف أن «القانون سيتم اصداره بعد موافقة مئة صوت زائداً صوتاً واحداً من اعضاء المؤتمر الوطني (المئتين) بعد أن كان يتطلب إقراره غالبية 120 صوتاً من الاعضاء». وشهدت ليبيا جدلاً واسعاً حول القانون الذي اعتبر «مطلباً شعبياً واسعاً للوفاء بدماء الشهداء» كونه حدد 36 وظيفة قيادية يطاولها العزل ضمن فترة زمنية تبدأ من وصول معمر القذافي للسلطة في الأول من أيلول (سبتمبر) 1969، وحتى سقوط نظامه بفعل ثورة 17 شباط (فبراير) 2011. وكان من المفترض أن يصوّت ثلثا أعضاء المؤتمر بإضافة عضو واحد، أي 135 صوتاً لتعديل المادة السادسة في الإعلان الدستوري الصادر في آب (اغسطس) 2011 التي تقول إن «الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية». وكانت هذه المادة في الاعلان الدستوري الموقت ستحول دون إقرار القانون، غير أن التعديل حصل على غالبية وصلت إلى أكثر من 140 صوتاً من أعضاء المؤتمر. وقال حميدان إن «المؤتمر ناقش الثلثاء موضوع تحصين قانون العزل السياسي والذى يقضي مقترحه بأن تضاف إلى المادة السادسة من الاعلان الدستوري الموقت ما يفيد بأن يعزل بعض الليبيين من العمل السياسي فترة زمنية محددة وذلك مراعاة لمصلحة كبرى وهي حماية ثورة 17 فبراير ومبادئها». وأصدر المؤتمر الوطني العام بعد الاربعاء التعديلات المقترحة من جانب اعضاء المؤتمر حول مشروع تعديل الديباجة في ما يتعلق بمشروع التعديل الدستوري، بحيث أُضيفت فقرة جديدة للمادة السادسة من الاعلان. وجاء نص المادة كما يأتي: «لا يعد اخلالاً بما ورد في هذا الاعلان منع بعض الاشخاص من تولي المناصب السيادية والوظائف القيادية والادارات العليا في الدولة لفترة زمنية موقتة بمقتضى قانون يصدر بالخصوص بحيث لا يخل بمبادئ حقوق الانسان في حق التقاضي للمعنيين». واعتبر المرصد الليبي لحقوق الإنسان أن ما صدر عن المؤتمر الوطني العام بشأن عملية تحصين قانون العزل السياسي ضد الطعن في دستوريته «انتهاك غير مسبوق في مصادرة حقوق المواطنين في التقاضي». وأضاف المرصد في بيان أن «حماية حقوق الإنسان تفرض الاعتراف بحق التقاضي لكل الأفراد أمام المحاكم المدنية والجنائية والإدارية»، معتبراً أن «ما سمّي بعملية تحصين قانون العزل السياسي ليست سوى فرض لمصالح حزبية وسياسية وشخصية، وإن إقرار تحصين قانون العزل أو من يتظلم منه أمام القضاء هو جريمة في حد ذاتها ضد الإنسانية ولا ينبغي التغاضي عنها». وفي حال إقرار مسودة القانون الذي وضعته لجنة معنية به في المؤتمر الوطني العام، سيشمل العزل السياسي عدداً كبيراً من قادة ليبيا الجدد، بمن فيهم رئيس المؤتمر الوطني ونائبه ورئيس الحكومة الموقتة وقادة تكتلات سياسية فاعلة. كما سيشمل العزل السياسي عدداً من النواب والوزراء والسفراء ومديري المؤسسات العامة كونهم عملوا في منظومة القذافي سابقاً، وذلك في حال لم توضع استثناءات لشخصيات بعينها وهو ما يرفضه نشطاء تنسيقية أهلية تطالب بالعزل السياسي. واعتبر القيادي في تنسيقية العزل السياسي سامي الساعدي أن «إقرار تحصين قانون العزل السياسي يشكّل بداية الطريق للحفاظ على الثورة وخطوة أولى لإقرار مشروع قانون مبني على معايير موضوعية، عادل وغير متحيز». وقال لوكالة «فرانس برس» إن «الثورة لم تقم لإزالة شخص مع بقاء أذرعه وأوتاده التي شيّد عليها مملكة الفساد التي كان يتربع على عرشها 40 عاماً». وأضاف أن «المطالبة بقانون العزل السياسي تأتي استكمالاً لمسيرة الثورة وتحقيقاً لأهدافها التي لهج بها ابناؤها منذ السابع عشر من شباط (فبراير) 2011، وهي إسقاط النظام لا تنحية القذافي وحده». ولفت إلى أن «العزل السياسي ليس بالضرورة إجراء عقابياً أو اثباتاً لجرم جنائي، بقدر ما هو تدبير احترازي موقت لضمان بناء ليبيا جديدة نقية من آثار الفساد ومخلفات الفوضى السياسية والادارية ومخرجات العقلية التي تشكلت جراء العمل ضمن تلك الآلة المعيبة». وأوضح الساعدي وهو سجين سياسي كان أحد قادة الجماعة الليبية المقاتلة سابقاً أنه «يدرك انه قد يشمل قانون العزل السياسي بعض النزهاء الوطنيين»، لكنه قال إن «لا مناص من القبول بذلك حتى لا نفتح باب الاستثناء الذي سيجهض القانون ويجعل للطاعن فيه سبيلاً بدعوى أنّه مسيّس ومفصّل لحساب تيار أو حزب أو توجه على حساب تيار أو حزب أو توجه آخر». ودعا مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني مواطني بلاده الى الخروج بعشرات الآلاف للضغط على المؤتمر الوطني العام لإصدار قانون العزل السياسي، معتبراً أن هذا الأمر من الناحية الدينية «فرض كفاية» لا يسقط على الجميع إلا اذا تمكنت هذه الآلاف من ممارسة الضغط وصدر القانون.
