ربما تواجه الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، مثل إيطاليا والبرتغال، ضغوطاً لاستغلال احتياطاتها من الذهب، نتيجة خطط قبرص لبيع ذهبها لتلبية حاجاتها المالية. وتوقع تقويم المفوضية الأوروبية للخطوات التي تحتاج إليها قبرص في إطار حزمة الإنقاذ، أن «تبيع الجزيرة كمية كبيرة من احتياطات الذهب لجمع نحو 400 مليون يورو (523 مليون دولار)». ويمكن أن تتعرض دول أخرى متعثرة لضغوط للتفكير في هذه الخطوة، من بينها البرتغال وإرلندا وإيطاليا واليونان واسبانيا، التي تملك ما يزيد على 3230 طناً من الذهب قيمتها نحو 125 بليون يورو بالأسعار الحالية. وتملك إيطاليا الحصة الأكبر البالغة 2451.8 طن. غير أن البرتغال وإسبانيا تملكان مئات الأطنان من الذهب، الذي يشكل نحو 90 في المئة من الاحتياطات الأجنبية للبرتغال و72.2 في المئة لإيطاليا. وعلى رغم ذلك، لن تكون مبيعات الذهب وحدها العصا السحرية التي ستحل مشاكل التمويل في منطقة اليورو. إذ تقلّ احتياطات إيطاليا من الذهب عن 95 بليون يورو، في حين تبلغ ديونها نحو 1.685 تريليون. وأثار هذا الأمر قلقاً في السوق، لأن بيع كمية كبيرة من الذهب سيؤدي إلى انخفاض سعره. وبالفعل سجل سعر الذهب في الأسواق الفورية الأربعاء الماضي، أكبر خسارة يومية منذ نحو شهرين بعد إعلان خطط بيع الذهب. وعلى رغم ذلك، لا يُستبعد بروز معوقات كبرى في طريقة بيع البنوك المركزية لتلبية حاجاتها التمويلية، إذ تكفل المادة السابعة من بروتوكول النظام الأوروبي للبنوك المركزية استقلالها وتحررها من نفوذ الحكومات، ما يعني أن البنك المركزي يستطيع مقاومة بيع احتياطاته من الذهب إذا كان لا يرغب في ذلك. كما يحدد اتفاق البنوك المركزية الخاص بالذهب سقف مبيعات للأطراف الموقعين عند 400 طن سنوياً. وتتوافر طريقة أخرى للاستفادة من الذهب، التي لا تعني بالضرورة بيعه، إذ يمكن البنوك المركزية أيضاً مبادلة الذهب بالنقود مع نظراء لها أو مؤسسات أخرى عبر صفقات فورية مع إمكان استرداده لاحقاً. وأشار مجلس الذهب العالمي، إلى وجود «طرق أخرى غير البيع يمكن أن تحقق عائداً أكبر لحائزي الذهب». وأكد ناطق باسم المجلس، أهمية أن «تستكشف قبرص كل الخيارات المتاحة أمامها، فالبيع المباشر ليس الخيار الوحيد». ونصح ب «أفضل الطرق التي تساعد الدول على الاستفادة من احتياطات الذهب المتمثلة باستخدام ذهبها كضمان للسندات السيادية»، موضحاً أن السندات المضمونة بالذهب «ربما تزيد من قيمة احتياطاته الحالية لدى قبرص إلى أربعة أو خمسة أمثالها، أي أكثر من بليوني يورو بالأسعار الحالية».