اتهمت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار وزارة الداخلية باعتماد معايير حزبية وشخصية في تعيين القادة الأمنيين. وقال رئيس اللجنة سجاد الأسدي ل «الحياة « إن «هناك جهة في وزارة الداخلية تعتمد معايير غير مهنية في تعيين القادة الأمنيين في المحافظة كما أنها تصدر أوامر بترقية بعض القادة تبعاً لتقويمها حزبياً. وهناك بعض القادة يتمكنون من إدراج أسمائهم في جداول الترقيات قبل أشهر من إصدار الأمر العام وكل ذلك يتم وفقاً للمحسوبية والعلاقات الحزبية داخل الوزارة». وتابع أن «وزارة الداخلية غالباً ما ترسل قادة لا ينتمون إليها وبالتالي تحدث خروق أمنية متكررة وكل ذلك يتم من دون علم الحكومة المحلية». وكانت وزارة الداخلية عينت حديثاً مديراً جديداً للمفتشية من دون التنسيق مع المحافظة. وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية جميل يوسف ل «الحياة» إن «اللجنة رفضت قادة أمنيين عيّنتهم الوزارة من دون أن تستشير المحافظة، لذلك خاطبنا الوزارة وحمّلناها مسؤولية أي خرق أمني قد يحدث مستقبلاً بسبب تغييب دور الحكومة المحلية». وأوضح أن الوزارة تنقل القادة الذين اكتسبوا خبرة في المحافظة إلى محافظات أخرى وبالتالي تخسر ذي قار قائداً ملماً بخريطتها ويصبح لدينا قائد جديد نعيش معه خروقاً أمنية قبل أن يستوعب الوضع في المحافظة التي من حقها أن تقيّم وتقرر». وحذر من «عودة نشاط بعض الخلايا النائمة التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة في ظروف كالتي نعيشها الآن والتي تتمثل بتغيير مفاصل أمنية هامة، لذلك طالبنا وزارة الداخلية بزيادة عديد الأجهزة الأمنية».