وصت وزارة العدل الأميركية بإعادة فتح حوالى عشر قضايا تتعلق بانتهاكات تعرض لها سجناء ،وهو ما يمكن أن يعرض موظفين بوكالة الاستخبارات المركزية (سي أي ايه) ومتعاقدين معها للمحاكمة بسبب المعاملة الوحشية لمشتبهين بالإرهاب. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الاثنين ان التوصية الصادرة عن مكتب المسؤوليات المهنية التابع لوزارة العدل،والتي تتناقض مع طريقة إدارة الرئيس السابق جورج بوش ،تم تقديمها الى وزير العدل اريك هولدر. ونقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع على المسالة قوله انه من المقرر ان تكشف وزارة العدل في وقت لاحق اليوم عن تفاصيل كثيرة عن انتهاكات تعرض لها سجناء ،تم جمعها في العام 2004 من قبل المفتش العام في السي أي ايه و لم تنشر أبدا. وأضافت انه عندما رفعت وكالة الاستخبارات المركزية النتائج التي توصل اليها المفتش العام الى المدعين العامين قرروا أنه لا توجد حالات تستحق المحاكمة . لكن مساعدين لهولدر قالوا انه عندما تولى منصبه وقرأ عن المزاعم التي تضمنت قتل أشخاص خلال احتجازهم وحالات أخرى من التعذيب الجسدي والنفسي قرر إعادة النظر في الأمر. وبانتظار نشر تفاصيل عن الانتهاكات اليوم ،ومع صدور التوصية بفتح التحقيق ببعض القضايا على الأقل ،يبدو انه بات من المؤكد ان يتم تعيين مدع عام أو اتخاذ خطوات أخرى لاحقا ،وهو ما سيعرض وكالة الاستخبارات المركزية لمشكلات جديدة. وتركز التوصية بمراجعة قضايا مغلقة على اتهامات بتعذيب سجناء في العراق وأفغانستان.وسيتم نشر تقرير وزارة العدل بعد شطب معلومات سرية منه. وتمثل القضايا حوالى نصف القضايا التي تم التحقيق فيها وأرسلت الى المفتش العام للسي أي ايه ،ولكن تم إقفالها لاحقا.ولم يعرف ما هي القضايا التي سيتم إعادة التحقيق فيها. وكان هولدر عبر عن اشمئزازه عندما قرأ عن إساءة معاملة المعتقلين في نسخة سرية من تقرير للمفتش العام للسي أي ايه. وفي أمثلة عن بعض حالات الانتهاكات التي جرى نشرها مؤخرا يصف تقرير وكالة الاستخبارات المركزية تنفيذ ضباط في الوكالة عمليات إعدام وهمية، وتهديدهم لسجين واحد على الأقل بمسدس ومثقاب كهربائي. ويعتبر تهديد السجناء بالموت الوشيك انتهاكا لقانون التعذيب الفدارلي. ومن المقرر ان يعلن هولدر خلال الأيام المقبلة قراره حول ما اذا كان سيعين مدعيا عاما لإجراء تحقيق جديد.وتعتقد دوائر وزارة العدل انه سيمضي قدما باتجاه تحقيق جنائي جديد.