اعتبر خبراء في شركة عالمية متخصصة في تقويم اقتصادات الدول، أن ربط الريال السعودي بالدولار يعوق نمو الاقتصاد السعودي، وله تأثير في النشاط الاقتصادي، واعتبرته اتجاهاً سلبياً، متوقعة هبوط إنتاج المملكة من النفط، ما سيكون له أثر سلبي. وصنفت شركة «ستاندر آند بورز» العالمية السعودية ضمن المجموعة الثانية في تقويم مخاطر القطاع المصرفي، وفي مرتبة -AA مستقر، إلى جانب دول مثل سنغافورة وفرنسا وأستراليا وهونغ كونغ. وقال العضو المنتدب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «ستاندر آند بورز» ستيوارت آندرسون، خلال مؤتمر صحافي في الرياض مساء أول من أمس، إن هناك جوانب قصور في الاقتصاد السعودي، تتمثل في «عدم وجود تنوع في اقتصادها واعتمادها على النفط فقط». وأكد أن سعر الصرف الثابت من العوامل التي تؤثر في نمو الاقتصاد، وهذا ما جعل الدول الخليجية في المجموعة الثانية، إذ إن التقويم الائتماني يأخذ ذلك في الاعتبار، إضافة إلى أن السوق المالية السعودية لم تتطور في شكل كبير في ظل عمرها الزمني المحدود وتعاملها بالعملة المحلية التي تحد من نموها ومن التدفقات التي تأتي من الخارج». ولفت إلى أن التصنيف يتضمن مجالين رئيسيين من التحليل، هما المخاطر الاقتصادية والمخاطر الصناعية، وتم تصنيف السعودية في هذين المجالين ضمن المجموعتين 3 و 2 على التوالي، ويعكس ذلك تقويماً متوسط الخطورة للمرونة الاقتصادية، وتقويماً منخفض الخطورة لحالات اختلال التوازن الاقتصادي، وتقويماً متوسط الخطورة للمخاطر الائتمانية في الاقتصاد. وأضاف أن المرونة المالية تتسم بالمحدودية نظراً لارتباط الريال بالدولار على رغم أن ذلك يؤمن استقرار الاقتصاد، كما يأخذ التقويم المخاطر السياسية والجيوسياسية المحتملة على المدى الطويل. وذكر آندرسون: «نعتقد بعدم وجود حال رئيسة من حالات اختلال التوازن الاقتصادي، مثل فورة الأصول المدعومة بالائتمان، والتي تشكّل تهديداً للقطاع المصرفي»، لافتاً إلى أن السوق المالية السعودية شهدت تقلباً كبيراً حتى نهاية عام 2008، لكنها باتت مستقرة بصورة نسبية منذ ذلك الحين، وعموماً لم يكن لذلك تأثير مهم على المصارف بمعزل عن تقلب أسعار الوساطة المالية، كما ينطبق الأمر نفسه على السوق العقارية السعودية، التي نرى أنها مدعومة بالطلب الحقيقي، وبخاصة على مستوى فئة العقارات السكنية». وعلى الصعيد الخارجي، قال آندرسون إن السعودية سجلت وفورات كبيرة من الحسابات الجارية خلال العقد الأخير، ونتوقع أن يستمر هذا التوجه. وذكر أنه نتيجة العدد المحدود من العملاء المؤسسيين الكبار والتنوع الاقتصادي الضيق، فإن إمكان الانكشاف على جهة واحدة عالٍ، لافتاً إلى أن الحوكمة المؤسسية للمجموعات العائلية وعمليات الانكشاف المالي تشهد تحسناً لكنه لا يزال بطيئاً. وعلى مستوى خدمات التجزئة المصرفية، يعد التخلي عن الراتب في مقابل القروض الشخصية من الميزات الوقائية للمصارف، ويشكل التمويل المنزلي حوالى 5 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، ومن غير المرجح أن يحصل هذا القطاع على جزء مهم من الائتمان المصرفي حتى يتم تطبيق واختبار الإطار القانوني الجديد بالكامل. من جهته، قال المحلل الاقتصادي المدير في الشركة إيمانويل فولا ند، إن دخل الفرد في المملكة يقدر بنحو 25 ألف دولار سنوياً، وهو جيد ولكن ليس مثل بعض دول الخليج الأخرى المرتفعة، وهو أقل مما يتوقع، ما يتطلب تنويع الاقتصاد، إذ إن حصة الفرد من النفط في المملكة تأتي في المرتبة قبل الأخيرة في دول الخليج. ورأى أن «توحيد العملة الخليجية لن يتم في الحاضر ولا في المستقبل القريب، ولن يكون لذلك أثر في عملية التصنيف لأية دولة»، مستبعداً وجود حل قريب لمشكلة العقوبات على إيران وتصديرها للنفط، وقال إنه في حال عودتها إلى إنتاج النفط فلن يؤثر في اقتصادات دول الخليج. وأكد فولاند أن هناك جوانب ضعف في الاقتصاد السعودي، من أهمها أنه ذو اقتصاد نفطي قابل للتقلب، وهناك مخاطر مركزة على صعيد الإقراض المؤسسي، إضافة إلى ذمة مالية محدودة من مجموعات الشركات العائلية، مشيراً إلى أن هناك نقاط قوة أهمها وجود عدد محدود من المصارف تتمتع بامتياز العميل المحمي، ووجود ودائع للعملاء الرئيسيين في شكل وفير، إضافة إلى الأداء المالي القوي والرسملة العالية». وأعرب عن اعتقاده بأن مؤسسة النقد العربي السعودي لعبت دوراً فعالاً خلال الأعوام الماضية في مجال الحد من المخاطر الإجمالية التي تواجهها المصارف من خلال التحكم بنمو الائتمان.
