رفضت المحكمة العليا الباكستانية أمس، التماساً باعتقال الرئيس السابق برويز مشرف، وأرجأت جلسة للنظر في اتهامه بالخيانة العظمى إلى 15 الشهر الجاري، استجابة لطلب محاميه أحمد رضا قصوري منحه الوقت الكافي لدرس النقاط القانونية في القضية التي قال إن «لا سابق لها». وكان لافتاً رد رئيس المحكمة القاضي جواد خواجة على إعلان محامي مشرف أن المحاكمة تجرى بسرعة بالقول إن «القضية مستمرة منذ 4 سنوات». لكن المحكمة وافقت في نهاية المطاف على طلب إرجاء الجلسة التي لم يحضرها مشرف على رغم استدعائه. وغداة إصدار المحكمة العليا أمراً لوزير الداخلية رحمن مالك بعدم السماح بمغادرة مشرف البلاد، أكد مسؤولون في وزارة الداخلية وضع اسم الرئيس السابق عند كل نقاط الحدود والمطارات والموانئ. وكانت محكمة مكافحة الإرهاب في روالبيندي استدعت الرئيس السابق أيضاً، للمثول أمامها في قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو عام 2007، علماً أنه عاد إلى باكستان في 24 آذار (مارس) الماضي من أجل خوض الانتخابات العامة، بعدما أمضى أكثر من 4 سنوات في منفاه الاختياري. على صعيد آخر، أعلن الجيش الباكستاني مقتل 13 من جنوده وحوالى مئة متمرد إسلامي في معارك عنيفة اندلعت خلال الأيام الأخيرة في منطقة وادي تيراه بإقليم خيبر القبلي (شمال غرب) المحاذي للحدود مع أفغانستان. وأشار الجيش إلى استعادة مدينة توت سار التي سيطر عليها المتمردون، ووضعه تحصينات فيها، «ما يمثل تقدماً كبيراً في وادي تيرا»، حيث تقاتل قواته متمردي حركة «طالبان باكستان» وجماعة «عسكر إسلام» التي تهدد مدينة بيشاور قبل الانتخابات العامة المقررة في 11 أيار (مايو) المقبل. وفي أفغانستان، قتل جنديان أميركيان في تحطم مروحيتهما بولاية ننغرهار (شرق). وفتح «الناتو» تحقيقاً في الحادث الذي تبنته «طالبان»، على رغم تأكيد الحلف عدم رصد نشاط معادٍ في المنطقة لحظة حصوله. وفيما قتل 30 جندياً من «الأطلسي» منذ مطلع السنة الحالية في حوادث أمنية مختلفة بأفغانستان، صرح الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني بأن هذا البلد «لا يزال مكاناً عنيفاً جداً، على رغم التقدم الأمني الذي تحقق، وقطعنا أشواطاً كبيرة في الجهود المستمرة المبذولة لتدريب القوات الحكومية، تمهيداً لتسليمها مسؤوليات الأمن بالكامل بحلول نهاية 2014». ونفى كارني احتمال تأثر قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما الخاص بإبقاء قوات أميركية في أفغانستان بعد 2014، بمقتل أميركيين أو أعمال العنف الأخيرة في هذا البلد، مشدداً على أن «أي حادث لا يمكن أن يؤثر بقناعات الرئيس وسياسته المعتمدة مع فريقه للأمن القومي والقادة العسكريين».