قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية حكمت بالسجن ثلاث سنوات على الأمين العام السابق لمجلس الشعب سامي مهران وأمرت بتغريمه نحو 8.5 مليون جنيه (1.25 مليون دولار) ورد مبلغ مماثل لإدانته في قضية فساد. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال مهران الذي شغل منصب الأمين العام لمجلس الشعب نحو 24 عاما إلى محكمة جنايات الجيزة العام الماضي متهما باستغلال نفوذه مما أدى لتضخم ثروته بغير الطريق القانوني حسب أمر الإحالة. وقال مصدر إن المحكمة ألزمت زوجة مهران بدفع مليون و230 ألف جنيه وابنة له بسداد ستة ملايين و340 ألف جنيه وحفيدة له بدفع 350 ألف جنيه على سبيل الغرامة والرد باعتبارهن مستفيدات من الكسب غير المشروع الذي أدين به. وبقي مهران في منصب الأمين العام لمجلس الشعب بعد أن هيمن الإسلاميون على المجلس في أول انتخابات تشريعية أجريت بعد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 . واستقال مهران بعد أيام من إحالته للمحاكمة في سبتمبر أيلول. وبعد الإطاحة بمبارك الذي حكم مصر 30 عاما قدم مصريون كثيرون بلاغات إلى سلطات التحقيق تتهمه وافراد أسرته ومسؤولين في الحكومة وموظفين كبارا ورجال أعمال بالفساد وعوقب عدد ممن قدمت ضدهم البلاغات بالسجن والغرامة ورد أموال.