كان المتهم 24 (عربي) اتهمه ممثل الادعاء العام بارتكاب جريمة الرشوة ببناء مبنى لأحد مسؤولي الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة حائل وهو يعمل ومرتبط بعقود معها، إلا أنه أنكر، مفيداً أنه تم إقحامه في هذا الموضوع، وأنه استدعي للتحقيق معه، ثم ذهب في إجازة خارج السعودية ولم يمنع من السفر، وقال: «لو ارتكبت خطأ لماذا أرجع إلى هنا مرة أخرى؟»، مشيراً إلى أن موضوعهم معقد جداً، وأنه تسلّم مبالغ بناء منزل وترميم آخر كاملة للعقدين، وسلّمه القاضي صورة من قرار الاتهام للرد عليه في الجلسة المقبلة. وقبله اتهم المتهم رقم 23 (سعودي) الذي أحضر معه محامياً للدفاع عنه، بارتكاب جريمة الرشوة (راشٍ)، بصفته مرتبطاً بعقود مع إدارة التربية والتعليم، بإعطاء سيارة للمتهم الثاني، ولكن المتهم أنكر الاتهام جملة وتفصيلاً، مفيداً أن السيارة قام ببيعها مندوب المؤسسة بمعارض السيارات في منطقة حائل، وأنه لا يعلم من الذي اشتراها، وأنه لم يسلّم المتهم الثاني أية سيارة، وأعطي صورة من قرار الاتهام للرد عليه. ليرفع القاضي الجلسة، وأعلن أن الجلسة المقبلة للمتهمين بعد شهر بتاريخ 19-6-1434ه. يذكر أنه ستتم محاكمة بقية المتهمين ال35 وعددهم 11 متهماً، منهم قياديون في تعليم منطقة حائل في الجلسة الثالثة للمحكمة اليوم (الثلثاء)، وكانت القضية استغرقت نحو عامين من التحقيق والمتابعة من هيئة الرقابة والتحقيق، حتى تمت إحالتها إلى المحكمة.