أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام    قوات الاحتلال تعتقل 11 أسيرا فلسطينيا مفرج عنه من الخليل    لبنان يرفض محاولة إسرائيلية لمقايضة تحديد الحدود والانسحاب باتفاق تطبيع    دول مجلس التعاون تخطو خطوات كبيرة وقيّمة لمكافحة الإسلاموفوبيا    جامعة الأمير سلطان تحصل على براءة اختراع لحماية حقوق المحتوى الرقمي    الهلال الأحمر بالمدينة يباشر أكثر من 8000 بلاغًا منذ بداية رمضان    إقامة الافطار الرمضاني لهيئة الصحفيين بمكة من أعلى إطلالة في بقاع المعمورة    التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية    بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟    ترامب يحذر الحوثيين: حان وقتكم.. سنحاسبكم بالقوة المميتة    الأخدود يصعق الأهلي بهدف قاتل    ولي العهد يبحث مستجدات الأحداث مع رئيسة وزراء إيطاليا    اللجان الأولمبية الإفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات    أسواق    انطلاق «بسطة خير» لتمكين الباعة الجائلين    "أبشر" تتيح تجديد رخصة القيادة إلكترونياً    تعزيز البيئة الاستثمارية في مكة    «المداح.. أسطورة العهد» مسلسل جديد في الطريق    "سعودية" تبتكر تقنية متطورة لتوثيق نبضات الأجنة    823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف المملكة وتشيد بحراكها نحو تحفيز الاستثمار    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    مبابي يقود الريال لكسر عقدة فياريال    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    وغابت الابتسامة    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    انفجار العماليق الكبار    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    قائد القادسية تحت مجهر الانضباط    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«دستور الإخوان» يتحول عائقاً أمام طموحات الجماعة
نشر في الحياة يوم 09 - 04 - 2013

لم تكن جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة في مصر تتوقع وهي تخوض غمار معركة الدستور التي وضعت لبنات الشقاق الذي تحول صراعاً مع القوى المعارضة، أن هذه الوثيقة ستتحول عائقاً أمام طموحات الجماعة في تمرير القوانين التي ترغب بها عبر مجلس الشورى الذي تسيطر عليه غالبية إسلامية، وحتى أمام تنفيذ قرارات الرئيس محمد مرسي.
وسوّق «الإخوان» الدستور الذي تم تمريره في استفتاء بنحو 65 في المئة من الأصوات بعد معركة مريرة بين الإسلاميين والقوى المدنية ما زالت مستمرة، باعتباره «أعظم دستور عرفته مصر في تاريخها»، وشددوا على أنه سيحقق الاستقرار السياسي المنشود.
غير أنهم لم ينتبهوا إلى «فخاخ» نصبوها لأنفسهم حدت من سلطة مجلس الشورى الذي مُنح وفقاً للدستور سلطة استثنائية، هي التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، علماً بأن «الإخوان» يمتلكون غالبية في المجلس تتيح لهم تمرير قوانين مهمة، أبرزها قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والتظاهر والجمعيات الأهلية والصكوك.
وكانت أول لطمة تلقّاها «الإخوان» من المحكمة الدستورية العليا، التي أقر الدستور وفقاً للمادة 177 رقابتها السابقة على مشاريع القوانين المنظِّمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وألزم السلطة التشريعية والتنفيذية بإعمال مقتضى قرارها في حال قررت عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور.
وسعى «الإخوان» من خلال إعمال الرقابة السابقة إلى تجنب تكرار واقعة حل المحكمة البرلمان بعد تشكيله استناداً إلى عدم دستورية قانون انتخابه. وقضت المحكمة بعدم دستورية 11 نصاً في قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى وأحاله عليها، منها تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي رأى خبراء أنه صب في مصلحة «الإخوان» خصوصاً والإسلاميين عموماً، ما أثار غضب الإسلاميين، حتى أن بعضهم طالب بتجاهل آراء المحكمة الدستورية، باعتبار أن المجلس هو جهة التشريع، وأن مسوّدة الحكم التي أُرسلت إلى مجلس الشورى حولت المحكمة إلى برلمان.
لكن المحكمة في حقيقة الأمر استندت إلى سلطاتها المخولة لها وفقاً للدستور الجديد، ما اضطر الإسلاميين إلى الرضوخ والشروع في إعداد قانون جديد يراعي ملاحظات المحكمة.
وفي حين كانت المعركة تستعر بين الإسلاميين والقوى المدنية بعد قرار الرئيس إجراء انتخابات مجلس النواب في نهاية الشهر الجاري، متجاهلاً كل مطالب المعارضة بإرجائها إلى حين تلبية مطالب رأتها ضرورية لضمان حياد السلطة ونزاهة الانتخابات، جاء حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الرئيس تحديد موعد للانتخابات على اعتبار أن الدستور نص في المادة 141 على أن رئيس الجمهورية يتولى سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وهو النص الذي لم يُفعل في قرار الدعوة إلى الانتخابات، إذ لم يُعرض على مجلس الوزراء.
وبعد جدل استمر أسابيع خلال مداولات الجمعية التأسيسية للدستور في شأن «مرجعية الأزهر»، اتُّفق على نص دستوري يقر بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وهو أتى صيغة وسطاً بين طلب إسلاميين ضرورة موافقة الهيئة على التشريعات، وهو ما قابله اعتراض ليبراليين رأوا أن في هذا الأمر اقتراباً بمصر من «الدولة الدينية».
وواجه «الإخوان» عقبة جديدة مع أول قانون يُقره مجلس الشورى ويحيله على هيئة كبار العلماء، وهو قانون «الصكوك الإسلامية»، الذي رفضته الهيئة، لما رأت فيه من بنود غامضة قد تمس الأمن القومي، ما فجر أزمة بين الأزهر ومجلس الشورى الذي عدل القانون وسعى إلى الالتفاف على نص الدستور بعرضه على الهيئة بأن غير اسمه إلى «قانون الصكوك»، وتم إقراره ورفعه إلى رئيس الجمهورية من دون إحالته على الهيئة، لكن مرسي اضطر إلى إحالة القانون الجديد على هيئة كبار العلماء مجدداً تجنباً لعدم الدستورية.
وإذ رأى إسلاميون أن الدستور لم يوجب الأخذ برأي الهيئة، إذ وقف عند حد استشارتها، فإن الواقع يقول بأن تجاهل هذا الرأي سيمثل حرجاً بالغاً للنظام الجديد الذي يُظهر دائماً تشدقاً بالدين.
وحتى مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 بليون دولار قد تواجه عقبة دستورية بعد بلاغ للنائب العام قدمه المرشح الرئاسي السابق المحامي اليساري خالد علي ودعوى قضائية حركها أمام مجلس الدولة لوقف إجراءات الحصول على القرض استناداً إلى أن المادة 120 من الدستور تختص بمجلس النواب دون غيره بالموافقة على أي قروض أو تمويل يحمل الموازنة العامة أعباء، والنص على أنه لا يجوز التوقيع على اتفاقات القروض إلا بعد موافقة المجلس، كما أن المادة 230 من الدستور نقلت إلى مجلس الشورى سلطة مجلس النواب في التشريع فقط، ولم تخوله بقية الاختصاصات.
وقال خالد علي ل «الحياة»، إن القضاء الإداري في مجلس الدولة سينظر في القضية في 23 نيسان (أبريل) الجاري، معتبراً أن الفخاخ التي وجدها «الإخوان» في الدستور سببها أنهم «كانوا يُركزون فقط على فكرة السيطرة من دون قراءة دقيقة للنصوص التي صاغوها... هم لا يمتلكون خبرة صياغة دساتير».
وأشار إلى أن «الإخوان وضعوا دستوراً ولا يريدون تطبيقه»، مضيفاً: «حتى في أزمة النائب العام، حدد الدستور آلية اختياره عبر مجلس القضاء الأعلى، وكان للرئيس فرصة أن يُنهي الأزمة بعد حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار إقالة النائب العام السابق عبر تنفيذ ما نص عليه الدستور، لكن حتى الآليات التي اختاروها وأشادوا بها لا يريدون تطبيقها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.