تراوحت علاقة ألبانيا مع العالم العربي بين الفتور والحماسة صعوداً وهبوطاً تبعاً للوضع الداخلي في ألبانيا والتنافس المزمن بين اليمين واليسار الذي يتصاعد عشية الانتخابات البرلمانية. تمكّن رئيس «الحزب الديموقراطي» صالح بريشا، الذي كان أول رئيس ديموقراطي لألبانيا بعد فوز حزبه في انتخابات 1992، من العودة الى الحكم بعد انتخابات 2005 بفضل انشقاق اليسار بين «الحزب الاشتراكي» (وريث الحزب الشيوعي) و «الحركة الاشتراكية للاندماج». نجح بريشا في عقد تحالف مع إلير ميتا رئيس «الحركة الاشتراكية للاندماج» مكّنه من تأليف حكومة ائتلافية، وهو ما تكرّر مع انتخابات 2009 أيضاً. وبموجب الاتفاق تركت ل «الحركة الاشتراكية للاندماج» وزارة الخارجية، إضافة الى وزارتين غير سياديتين تبعاً للظروف. في غضون ذلك، كان بريشا الذي عُرف عنه اهتمامه بتعزيز علاقات ألبانيا مع العالم العربي منذ توليه الحكم، قد دشّن سياسة خارجية جديدة ب «زيارة تاريخية» لمصر في 2007 كانت تعد باستعادة العلاقة التاريخية بين الالبان والعرب. ولكن بعد انتخابات 2009، لوحظ أن العلاقات تعززت مع اسرائيل ودخلت في توتر صامت مع تركيا بعد الهجوم الاسرائيلي على سفينة مرمرة في 2010. في هذا السياق، كان النشاط الاهم لوزير الخارجية الألبانية الجديد إلير ميتا «زيارة تاريخية» لسورية ولقاء الرئيس بشار الأسد في صيف 2010، أعادت الروح الى العلاقات ببين الطرفين بعد انقطاع استمر عقوداً عدة. ولكن بعد عودة ميتا من دمشق انفجرت فضيحة رشاوى في ألبانيا كان المتهم الرئيس فيها ميتا، ما اضطره الى تقديم استقالته من الحكومة وتعيين بديل له في 16 ايلول (سبتمبر) 2010 هو ادومند حاجي ناستو. وهكذا لم يكد ميتا يقترب من العالم العربي وأوضاعه حتى تولت الخارجية الألبانية شخصية كانت تشغل حتى ذلك الحين منصب نائب وزير الأشغال العامة. فتور خلال عهد حاجي ناستو، فترت علاقات ألبانيا مع العالم العربي فيما كان التوتر يشتد بين تركيا وإسرائيل وينعكس على ألبانيا حين قررّ الفلسطينيون الانضمام الى اليونسكو ثم الى الاممالمتحدة. فتحت ضغط الولاياتالمتحدة وإسرائيل، صوّتت ألبانيا ضد الطلب الفلسطيني في باريس، وخضعت لضغوط أكبر حين اقترب موعد التصويت على الطلب الفلسطيني في نيويورك. كان التوجه الالباني يسير نحو الرفض تحت تأثير الضغط الاميركي – الاسرائيلي المزدوج، ولكن تدخل تركيا الأردوغانية حوّل الموقف الالباني الى «امتناع عن التصويت» بعد محادثة هاتفية «ساخنة» بين اردوغان وبريشا، كما كشفت في حينه الصحافتان التركية والالبانية. وفي هذه الفترة الصعبة، تولى الخارجية الالبانية وجه اكاديمي جديد هو ادموند بارانيتي، البرفسور في كلية الزراعة في جامعة تيرانا. وكان بارانيتي المولود في 1960 وصل الى البرفسورية في 2000 وانضم الى «الحركة الاشتراكية للاندماج» في 2004 ليبرز بالتدريج في الحياة السياسية الى أن عُيّن في 3 تموز 2012 وزيراً للخارجية بدلاً من حاجي ناستو الذي لم يترك تأثيراً يذكر في علاقات ألبانيا مع العالم العربي. وعلى عكس حاجي ناستو، فقد أخذ بارانيتي يعدّ العدة لجولة في العالم العربي لترميم العلاقات وشحنها من جديد بعد الفتور التي شابها خلال 2011-2012 بسبب تصويت ألبانيا حول الطلب الفلسطيني وزيارة بريشا الى اسرائيل في 2011 وتماهيه مع الطرف الاسرائيلي في الموقف من الفلسطينيين. اختار بارانيتي لجولته الاولى من نوعها في العالم العربي ثلاث دول هي مصر والاردن ولبنان خلال 31 آذار (مارس) و 4 نيسان (أبريل) 2013. كانت محطته الاولى المصرية حافلة باللقاءات والتصريحات المعبرة. فقد التقى في القاهرة الرئيس محمد مرسي الذي أكد له تأييد ألبانيا للتحولات الديموقراطية في مصر، بينما أكد مرسي «الصلات التاريخية بين الشعبين وأهمية الزيارة لتعزيز العلاقات بين الدولتين». ووراء هذه التعابير، كان التجاذب حول الموقف المصري من الاعتراف بالدولة الالبانية الثانية (كوسوفو)، حيث تمنى بارانيتي على الرئيس مرسي تسريع الاعتراف بكوسوفو، بينما قال مرسي إن مصر تتابع باهتمام المباحثات الجارية بين صربيا وكوسوفو للتوصل الى اتفاق مشترك وأن الاعتراف المصري باستقلال كوسوفو سيأتي في حينه. وإضافة الى لقائه رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الخارجية محمد كامل عمر الذي وقّع معه على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي للسنوات الثلاث المقبلة، كان اللقاء الابرز لبارانيتي مع الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، الذي أراد منه أن يعطي زيارته مصر طابعاً عربياً أيضاً. ولكن اللقاء مع العربي كان يحمل عتباً من العرب على موقف ألبانيا من التصويت على الطلب الفلسطيني للانضمام الى الاممالمتحدة، بينما حاول بارانيتي أن يوضح الضغوط التي تعرضت لها ألبانيا وأن يرطّب الموقف بإعلانه تأييد ألبانيا لحل الدولتين مع التشديد على رفض التمدد الاستيطاني، كما ذكر في حديث خاص ل «الحياة»، الامر الذي لم تكن ألبانيا تصرّح به بوضوح. ارتياح الى تطور العلاقات أما في عمّان التي وصلها في 2 نيسان، فقد اتسم برنامج بارانيتي بلقاءات رسمية مع رئيس الوزراء عبدالله النسور ووزير الخارجية ناصر جودة، تمّ فيها التعبير عن الارتياح المتبادل لتطور العلاقات السياسية بين البلدين وعن السعي لتطويرها في المجال الاقتصادي، وهو ما تناوله بارانيتي في لقائه مع رجال الاعمال الاردنيين. وحمل بارانيتي معه دعوة من الرئيس الالباني الى الملك عبدالله الثاني لزيارة ألبانيا، التي تمنى أن تحدث في المستقبل القريب معتبراً إياها «زيارة تاريخية» ستدفع بالعلاقات الى الأمام بقوة. ويبدو أن في اللحظة التي شعر فيها بارانيتي بحصيلة هذه «الزيارة التاريخية»، بدأت تتسرب من تيرانا الى عمان الأخبار عن انقلاب في التحالفات في قمة الهرم السياسي في ألبانيا استعداداً للانتخابات البرلمانية الحاسمة بين اليمين واليسار التي ستجرى في 23 حزيران (يونيو) المقبل. ففي تحول مفاجئ، عقد إلير ميتا رئيس «الحركة الاشتراكية للاندماج» تحالفاً انتخابياً مع رئيس «الحزب الاشتراكي» إدي راما، ما يعني توحيد اليسار ضد اليمين في الانتخابات المقبلة، وتقويض التحالف الحالي مع بريشا و «الحزب الديموقراطي» وإعادة تشكيل الحكومة الالبانية بعد استبعاد وزراء «الحركة الاشتراكية للاندماج» ومنهم بارانيتي. وهكذا فقد بارانيتي منصبه وهو في طريقه الى بيروت مساء 3 نيسان، حيث لم يبق فيها سوى ساعات اجتمع خلالها مع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بصفته رئيس كتلة «المستقبل» في البرلمان اللبناني. وخلال وجوده في بيروت، كان رئيس الحكومة الالبانية صالح بريشا قرر تعيين وزير الثقافة ألدو بومتشي وزيراً للخارجية بدلاً من بارانيتي وتعيين الكاتب المعروف فيسار جيتا وزيراً للثقافة بدلاً منه وتعيين حلمي كوسوفا وزيراً للصحة وفلوريون ميما وزيراً للاقتصاد، الامر الذي لم يستطع بريشا تمريره في اليوم التالي في البرلمان إلا بشق صفوف «الحزب الاشتراكي» وخروج ثلاثة نواب منه لينقذوا بتصويتهم مع بريشا الحكومة الحالية حتى الانتخابات البرلمانية في حزيران المقبل. والى ذلك الحين، ستنشغل ألبانيا بحالها أو بالتنافس الحاد بين اليمين واليسار وسيتعيّن انتظار نتيجة الانتخابات حتى نتعرف إلى التوجه الجديد للسياسة الخارجية الالبانية وإلى وزير جديد للخارجية الالبانية التي لم تعد لها شخصية محورية على الاقل بالنسبة الى العالم العربي.