موت سريري للتحالفات العراقية ... والمالكي يخسر «العائلة الشيعية»

الأزمة السياسية في العراق رفعت الغطاء عن حالة التفكك التي تعانيها القوى الرئيسة في البلاد. صحيح أن درجات التفكك متفاوتة بين هذا الفصيل وذاك، وأن الرأي العام منشغلٌ بالطريقة المناسبة لإعلان وفاة «العراقية»، كتلة إياد علاوي، لكن سمة التفكك رافقت الجميع منذ اندلاع أزمة التظاهرات، إذ وصلت التقاطعات داخل المكون الواحد إلى مدياتٍ مقلقة. وعاد السؤال مجدداً عن إمكان كسر الاستقطاب الراهن، وصوغ معادلة سياسية جديدة.
كانت الخيارات مفتوحة على «إسقاط حكومة نوري المالكي»، و»تقسيم البلاد إلى دويلات سنّية وشيعية وكردية»، و»اندلاع حرب أهلية، وظهور خطوط تماس تعيد رسم الهويات في المجتمع». كان المالكي تحدث عن هذه الخيارات، في شباط (فبراير)الماضي مستثنياً بالطبع «سقوط» حكومته.
في النهاية لم تكن الأزمة تطرح خياراً هو بمنزلة التحدي : الشروع بعدالة انتقالية، وصوغ مشروع يمثل مصالح جميع المكونات.
الآن يبدو الفريق السياسي للمالكي راضياً عما وصلت إليه الأزمة. ففي الأسبوع الأخير حصد الرئيس ثمار رهان طويل على تفكك المعارضة، وتمكن من إنقاذ «النصاب القانوني» للحكومة بعد تعليق نحو 20 وزيراً حضورهم جلساتها. أخيراً نزل صالح المطلك، وجمال الكربولي، من قطار «العراقية» وقطعا تذكرة رحلة جديدة مع زعيم «دولة القانون». الزعيمان السنّيَان بحركتهما الأخيرة رفعا الغطاء عما يحدث في العراقية.
لكن ما الذي حدث للعراقية؟ هي الآن ثلاثة فصائل، وزعيمها علاوي مختفٍ، بل هو خارج نطاق النشاط السياسي الدائر، إلا إذا كان يراهن على دور المتفرج المستفيد في نهاية اللعبة.
الكتلة التي نازعت الشقاق والخلافات منذ انتخابات 2010 التشريعية، تشهد اليوم فرزاً بين وجهتين متناقضتين. الفريق الأول حصل على انتعاشة كبيرة مع اندلاع احتجاج السنّة في الرمادي والموصل، وكانت الأخيرة شهدت صعود رجال الدين إلى الواجهة كمحركيّن أساسييّن في التظاهرات، وهو ما ينسجم مع توجهات هذا الفريق الذي جهز نفسه منذ البداية في صورة»الثائر الإسلامي». بينما كان موقف الفريق الثاني محرجاً، إذ وجد نفسه خارج حسابات التوازن الجديد داخل «البيت السنّي»، وهو الذي يتحدر من توجهات قومية، أو محسوبة على التيار العروبي داخل الطائفة السنّية.
كان للاحتكاك بين الفريقين ملامح عدة، ليس أقلها ما تعرض له صالح المطلك نفسه في ساحة الاعتصام بالرمادي حين تعرض ومرافقوه إلى هجوم أضطره إلى مغادرة الحشد سريعاً. وبالسرعة ذاتها قرر أن فرصه ضئيلة في اكتساب منافع من التظاهرات.
الحلف السنّي الجديد المنسلخ عن «العراقية» يضم جبهة الحوار الوطني (صالح المطلك)، كتلة الحل(جمال الكربولي)، والتجمع الجمهوري (سعد عاصم الجنابي). هؤلاء لم يكن لديهم أمل في الحصول على نصيب جيد من الاستثمار الذي خاضه فريق أسامة النجيفي، والشيخ أحمد أبو ريشة، ورافع العيساوي. هؤلاء كانوا من يمثلون التيار الإسلامي المتشدد داخل القائمة العراقية.
حيدر الملا، وهو قيادي في جبهة الحوار الوطني، كان أعلن «وفاة كتلة العراقية» التي كان ناطقاً رسمياً باسمها، ويعتقد بأن «فرزاً جديداً داخل الكتلة يقوده الإسلاميون» هو السبب في ذلك.
يبدو هذا مريحاً لمن كان يدعو إلى خارطة تحالفات تفصل بين الإسلاميين والليبراليين. لكن قصة المطلك «المدني» وفريق النجيفي والعيساوي الإسلامييّن، ليست الممثلة لحالة التفكك في «العراقية».
ثمة انشقاقات أخرى عمقت من حالة ضعف «العراقية»، وهي تعكس توجه فصيل داخل الكتلة كان اختار الاستجابة لمخاوفه الطائفية. العام الماضي كانت إعلانات من أعضاء من حركة الوفاق (بقيادة إياد علاوي)، ومن الكتلة العراقية في المحافظات الجنوبية (غالبية شيعية)، تؤشر الى مخاوف هؤلاء من نشاط كتلتهم المعارض للتحالف الوطني (الشيعي)، وزعيمه رئيس الحكومة نوري المالكي، فرموز كتلتهم، كطارق الهاشمي ورافع العيساوي، لا تحظى بقبول لدى الوسط الجنوبي. وصار المنشقون شيعياً عن كتلة إياد علاوي اليوم في قائمة منفصلة تنافس بقية المنشقين، واختارت ان يكون خطابها السياسي منسجماً مع البيئة السياسية لمناطق الغالبية الشيعية، وقريباً جداً من توجهات المالكي.
كانت الطريقة التي صُنِعَ فيها ملف طارق الهاشمي تكفي لتهييج الشارع ضد العراقية، وتعيده إلى الاستقطاب بين طائفتين، أكثر مما هو حاله سابقاً. كان المناخ المرافق لأخبار قضية نائب الرئيس لا تسمح أبداً بأن تنشط العراقية في النجف وميسان والبصرة وغيرها. وهنا بدأت تنضج فكرة إفادة المالكي من تفكك خصومه داخل مناطق النفوذ التقليدية لدولة القانون، وبقية الفصائل الشيعية.
لكن كيف يصنع المنشقون خطابهم؟ كان هذا السؤال صعباً بالنسبة لهؤلاء. وهنا يمكن القول أن من بقي في «العراقية» هم إسلاميون معارضون للمالكي، أما الآخرون فوجدوا صعوبة بالغة في إنتاج هوية تميزهم من دون رافعة سياسية توفر لهم الحماية. وفي هذه اللحظة بدا المالكي قاطفاً ثمار رهانه على انشقاق الخصوم، وقدم حزبه بوصفه الرافعة المطلوبة، وتجلى ذلك في عودة المطلك والكربولي إلى الحكومة، متحملين غضب الشارع السنّي.
حلف الخصوم
منذ الأزمة السياسية الأخيرة ظهرت في الرأي العام العراقي وجهات نظر تتحدث عن «دهاء المالكي»، وقدرته على «إدارة لعبة التحالفات»، وأنه يقود أكثر القوى السياسية تماسكاً منذ انتخابات العام 2010.
ومنذ إعلان اتفاق أربيل، الذي صاغ الشراكة ومنها ظهرت حكومة توافقية غير مستقرة، كان المالكي يعمل على خطوط متوازية:
- حماية الاستقرار داخل التحالف الوطني الحاكم، ولم تأتِ هذه الحماية من دون أن يكرس «دولة القانون» سيطرته على القرار السياسي، وكسب المزيد من الحلفاء، مع تنامي معارضة واضحة لتيار مقتدى الصدر، وحلف غير واضح مع عمار الحكيم زعيم المجلس الإسلامي الأعلى.
- تشكيل فريق سياسي للاتصال مع القيادات السياسية المعارضة، داخل «العراقية» وخارجها. وتردد أن النائب عزت الشابندر (قيادي سابق في كتلة علاوي) كان معنياً بهذا المحور من جهة «جس نبض» شخصيات سياسية بعينها. الهدف هو تعميق الشرخ داخل تلك المحاور، والتقاط المنشقين منها.
- هذا أكثر المحاور أهمية بالنسبة للمالكي. فائتلاف دولة القانون، وحزب الدعوة، رأس الحربة الأساسية بالنسبة لرصيده السياسي، وحتى آذار (مارس) كان المالكي مسيطراً على الوضع، إذ أُعيد انتخابه «بالإجماع» أميناً عاماً للحزب «من دون أي منافسة»!.
المحاور هذه جعلت المالكي يربح، بحسب الصورة الظاهرية، حلفاء جدداً. ففي مؤتمر انتخابي ل «دولة القانون»، عُقِدَ في 30 آذار (مارس) بفندق الرشيد وسط بغداد، كان المالكي يلخص ثمار خطوط عمله الثلاثة : «لولا دولة القانون لانهار العراق».
وبقدر ما كان تعبيره مشحوناً بالعصبية والرغبة بالاستمرار في السلطة، كان يخفي أرباحه من رهانٍ قديم على تفكك الآخرين. فخارج دولة القانون هناك حلفاء من «العراقية»، وداخل التحالف الوطني كان هناك أصدقاء جدد قطع لهم تذكرة رحلة في انتخابات مجلس المحافظات، ومنهم خضير الخزاعي، وهو منشق سابق عن حزب الدعوة، وهادي العامري وهو منشق عن المجلس الإسلامي الأعلى.
هذه ليست كل قصة المالكي، ففي ظهره يبدو «البيت الشيعي» ينتظر ساعة الصفر لإنهاء قطبية المالكي الواحدة داخل الطائفة.
العقدة من المالكي هو أنه ينافس عائلات دينية من دون ان يكون هو محمولاً على قرين تاريخي لهم. كان صعباً عليه، من دون موارد السلطة ووصول يده إلى مصادرها الأمنية والمدنية، أن ينافس أيقونات شيعية كما حال مقتدى الصدر وعمار الحكيم.
في الباب الخلفي لمواقع نفوذ المالكي تبدو قصة «البيت الشيعي» غير مواتية له، وبات من الصعب أن ينجح مع حلفاء – خصوم بالطريقة ذاتها التي تعاطى بها مع»العراقية». ربما أمام رئيس الوزراء خطوط حمر كثيرة قبل أن يفكر في ذلك، هو لن يغامر بكسر القاعدة التي تقول بأن «لوازم سلامة الطائفة الشيعية في ظرف إقليمي مناهض لها أولوية قصوى»، وقد يكون ضربها سبباً لغضب المرجعية.
لكن، ومنذ نحو عام يدرك المالكي بأن عليه مواجهة زعيم جديد مختلف للتيار الصدري. هذا الأخير حافظ على خطه المناهض لنهج الحكومة، بخاصة وانه ما انفك يراقب كل صغيرة وكبيرة تسجل على المالكي «تفرده وميوله ليكون قائداً أوحد».
ثمة أسباب تاريخية تعزز الخلاف العميق بين الصدر والمالكي. فإلى جانب الاشتباك الشيعي - الشيعي بينهما على المرجعية الدينية، هناك خصومة مصالح، وفيها يتهم الصدريون المالكي بالاستحواذ عليها، ليس أقلها توزيع الصلاحيات في المؤسسة الأمنية لمصلحة رجال حزب الدعوة ومواليهم.
صحيح أن عمار الحكيم أكثر مرونة من الصدر في معارضة المالكي وهو يترك لنفسه خطوط مناورة مختلفة في كل مرة يعارض فيها نهجه وسياسته، لكنه في كل الأحوال لا يستطيع التسليم بحلف»وثيق» معه. وبين الصدر والحكيم، وفصائل أخرى لا تزال تفكر، فإن المالكي الرابح من رهانه على تفكك الآخرين، قد تصيب تحالفه اللعنة ذاتها.
الأكراد : غاب الرئيس ... غاب التحالف
في أربيل ظهر أن الرئيس جلال طالباني الذي يعالج من جلطة دماغية في برلين، كان غطاءً مناسباً لعدم انهيار تحالف إستراتيجي بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان. لكن يبدو أن موقفه المؤيد للمالكي أثار غضب الكرد الذين اجتهدوا صيف العام 2012 في إزاحته من الحكم عبر ما يسمّى بحلف «أربيل – النجف»، بقيادة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورجل الدين البارز مقتدى الصدر. وكان اتفاقاً على جمع أصوات برلمانية كافية للتصويت على سحب الثقة من حكومة المالكي على وشك أن يتم، لكن الرئيس طالباني كان متردداً في شأن الموافقة على الطلب، وقال في حينها أن على الموقعين على الطلب أن يضمنوا ما عدده النصف زائد واحد لتكتمل متطلبات القانون في حالة إسقاط الحكومة. موقف الرئيس هذا عده حلفاؤه الكرد، وخصوم المالكي، ضربة قاضية لجهودهم.
الجدل بين الحزبين بشان سحب الثقة اخذ وقتاً طويلاً بينهما. وحاول سياسيون من الطرفين اعتبار موقف الرئيس ضربة قاسية لوحدة الكرد، بينما كان أنصار الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس) يسألون عن أضرار الفراغ الذي يخلفه المالكي.
في العموم خلف هذا الجدل شرخ بين صفوف البيت الكردي، وهو حلقة حديثة من سلسلة النزاع التاريخي بين بارزاني وطالباني.
أخيراً، كما هي حال التحالفات السياسية في البلاد، يبدأ الرأي العام في إقليم كردستان شوطاً علنياً من التنافس بين الحزبين. إذ اُتهِمَ كوسرت رسول، الرجل الثاني بعد الرئيس طالباني، بأنه يقود الحزب إلى «مزيد من التبعية لمسعود بازراني»، وأن رسول عقد صفقة مع رئيس الإقليم ليكون محل طالباني الذي لا يزال غائباً بسبب المرض.
والحال ان لغة النزاع الحزبي بين الطرفين حصلت على انتعاشة كبيرة في الآونة الأخيرة. وأطلقت وسائل إعلام تابعة لطالباني وبارزاني خطاباً يذكّر الشارع الكردي بملامح الخلاف التاريخي بينهما. لكن لم تذهب التوقعات في كردستان إلى درجة انهيار التحالف الكردستاني، فهناك قوى كردية مثل التغيير والإسلاميين ينتظرون أقرب فرصة لاحتلال مواقع الصدارة في المشهد السياسي في كردستان.
لكن ما من ضمانات لبقاء الصيغ السياسية الراهنة على حالها. هناك ما يكفي للقول بأن التحالفات وصلت مرحلة المرض العضال، وما يبقيها على قيد الحياة الهدنة التي تفرضها جولة الانتخابات المحلية في نيسان (أبريل) الجاري.