وافق البنك الدولي على منح تونس قرضاً بقيمة 500 مليون دولار لدعم موازنة عام 2013، فيما تجري السلطات التونسية مباحثات مع صندوق النقد الدولي حول قرض ائتماني"احتياطي" بقيمة 2.7 مليار دينار (مليار و780 مليون دولار). وقال وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي الأمين الدغري إن "البنك الدولي وافق على منح تونس قرضاً ميسراً قيمته 500 مليون دولار، مضيفاً إن "الأمر يتعلق بالمبلغ عينه الذي حصلت عليه تونس سنة 2011 و2012 وبشروط السداد عينها"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وات". هذا القرض هو الثالث الذي يقدمه البنك الدولي منذ قيام الثورة التونسية، ويهدف إلى دعم انتعاش الاقتصاد التونسي بتقديم أموال لتحسين قطاعات الأعمال والمالية وإصلاح الخدمات الاجتماعية. وتستقبل تونس هذا الأسبوع بعثة من صندوق النقد الدولي لمواصلة المفاوضات مع الحكومة حول منح تونس قرضاً ائتمانياً "احتياطياً" بقيمة 2.7 مليار دينار (مليار و780 مليون دولار). وقد أشارت وسائل إعلام تونسية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها تونس إلى الاقتراض من صندوق النقد منذ عام 1986".