هاجمت حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة سلام فياض، للمرة الاولى في شكل رسمي، فيما توقع مسؤولون فلسطينيون ان يتجه عباس إلى اقالة فياض من منصبه. وجاء في بيان ل «المجلس الثوري» ل «فتح»، وزعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الرسمية ان المجلس يرى «أن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية». ودعا المجلس إلى «إعادة دراسة ظروف عمل الحكومة وبرامجها»، رافضاً «فرض الضرائب العشوائية». واستهجن المجلس «توجهات الحكومة بتصفية صندوق الكرامة الوطنية والتمكين الذاتي الذي أسس لمكافحة منتجات المستوطنات»، وطلب «من الحكومة رسمياً إلغاء قرار تصفية الصندوق». وعلى رغم ان عدداً من مسؤولي «فتح» سبق ان هاجموا حكومة فياض، إلا انها المرة الاولى التي تتم فيها مهاجمة الحكومة ببيان رسمي من اعلى هيئة قيادية للحركة. من جانب آخر، كشف عضو في المجلس ان الرئيس الفلسطيني «يتجه إلى إقالة فياض من رئاسة الحكومة وتشكيل أخرى». وقال المسؤول الذي رفض كشف اسمه ان سبب المشكلة الرئيس هو قبول رئيس الحكومة استقالة وزير المال نبيل قسيس، على رغم ان عباس رفض استقالة قسيس وطلب منه الاستمرار في عمله وهو ما عارضه فياض، الامر الذي اعتبر تحدياً لقرارات الرئيس الفلسطيني. وذكر ان الرئيس الفلسطيني «ابلغ فياض عبر مسؤولين انه اذا لم يعد قسيس الى وزارة المال وبقي فياض متمسكاً بموقفه فإنه سيقيل الحكومة ويشكل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة». ونقل عن عباس، لدى مخاطبته اعضاء المجلس: «انني غاضب على الحكومة اكثر منكم جميعاً... لا اريد ان اقول اكثر من ذلك، لكن انتظروا ثلاثة ايام فقط». وقال المسؤول «ان اعضاء الثوري فسروا حديث عباس اما ان يعود قسيس او ان يقدم فياض استقالته او تتم اقالته». ويتعرض فياض لانتقادات متكررة من «فتح» والنقابات، خصوصاً على خلفية الأزمة المالية الحادة التي تواجهها حكومته وانتقادات لأداء الحكومة.