أبلغ وزير الدفاع الاميركي تشاك هاغل الجيش الاميركي امس الاربعاء بأن يستعد لجولة جديدة من اجراءات تقشف وهو يقوم بمراجعة شاملة يمكن ان تشمل تقليص عدد الجنرالات والحد التدريجي من الموظفين المدنيين وخفض المبالغ المتصاعدة لتكاليف الاسلحة الجديدة. لكن هاغل في اول كلمة رئيسية يلقيها بشان سياسة وزارته حذر ايضا من ان الولاياتالمتحدة لا يمكن ان تسمح بأن تجبرها أزمتها النقدية وأزمة الميزانية على التخلي عن دورها في العالم. وقال في تصريحات اعدت ليلقيها امام طلبة بجامعة الدفاع الوطني في واشنطن "اميركا ليس لديها رفاهية التخندق، لدينا الكثير من المصالح العالمية التي تواجه الخطر ومن بينها أمننا ورفاهيتنا ومستقبلنا. اذا رفضنا القيادة ... فان طرفا ما سيملأ الفراغ". لكنه في الوقت ذاته أكد على حدود القوة العسكرية قائلا ان معظم التحديات الامنية الملحة في العالم لها مكونات سياسية واقتصادية وثقافية "ولا يمكن بالضرورة حلها بالقوة العسكرية التقليدية". وتولى هاغل وزارة الدفاع في شباط/ فبراير الماضي وهي تواجه خفضا في ميزانيتها يبلغ 487 بليون دولار على مدى عشر سنوات اعتبارا من العام الماضي. وبدأ خفض اضافي قيمته 500 بليون دولار على مدى عشر سنوات في الاول من اذار/ مارس. وبموجب تلك التخفيضات يتعين على وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) خفض النفقات بمقدار 41 بليون دولار بحلول آخر شهر ايلول/ سبتمبر في نهاية السنة المالية 2013. وفي العام المقبل تواجه خفضا آخر قيمته 50 بليون دولار ما لم يتفق الكونغرس والبيت الابيض على بدائل لخفض العجز في الميزانية الاتحادية.