علمت «الحياة» أن عدد المعلمات غير السعوديات اللاتي يعملن في المدارس الأهلية بمراحلها التعليمية يتجاوز 5 آلاف معلمة، منهن ألفا معلمة ينتظر أن يتم تصحيح أوضاعهن نهاية العام الحالي، بنقل كفالاتهن إلى ملاك تلك المدارس. وأكد مصدر تربوي مطلع ل«الحياة»، أن هؤلاء المعلمات غالبيتهن يحملن جنسيات مختلفة مثل مصر وسورية والأردن، مشيراً إلى أن نسبة السعودة للمعلمات في المدارس الأهلية تجاوزت 80 في المئة. يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني إلى أن الوزارة تابعت باهتمام ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن إغلاق أو توقف بعض المدارس الأهلية والأجنبية بسبب ما أشيع حول تعرض بعض المدارس لجولات تفتيشية مفاجئة من بعض الجهات المختصة. وأكد الدخيني في بيان صحافي أول من أمس، أن الوزارة تود أن تطمئن الجميع أن العمل يسير في المدارس بشكل اعتيادي، وأن الوزارة نسقت مع الجهات الحكومية المختصة في حينه، التي أكدت بدورها عدم صحة القيام بأية جولات تفتيشية، وأن ما ذكر مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وفقاً لما أكده نائب وزير العمل ومدير إدارة الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات. وأكد الدخيني أن الوزارة حريصة على استقرار العملية التعليمية والتربوية وانتظامها في جميع المدارس والحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب والطالبات، فيما استمر تغيّب عدد كبير من العمالة الوافدة عن أماكن عملهم بسبب مخاوفهم من الحملات التفتيشية التي تسعى كل جهة حكومية للتنصل منها وإلقائها على جهة أخرى. وقالت وزارة العمل بعد يوم فقط من تصريحات لنائب الوزير والمتحدث باسمها نشرتها «الحياة»، إنه لا علاقة لها بتلك الحملات، وإنها تعود إلى «لجان سعودة»، تترأسها إمارات المناطق، وتشمل جهات عدة، بينها وزارة العمل! وفيما حذر اقتصاديون من تبعات مالية على تواري العمالة الوافدة وتغيّبها عن أماكن عملها، ذكرت مصادر أن مجلس الغرف السعودية يعتزم مناشدة الجهات الحكومية «إعطاء فرص لتصحيح أوضاع الإقامات ونظام الكفالة.. بحكمة وتأنٍ من دون إضرار بالاقتصاد». ولم يجدِ النفي المتكرر من جهات حكومية عدة لما يتردد عن «قص إقامات العمالة الوافدة» في إخراس تلك «الصفة» التي تؤكد تلك الجهات أنها «إشاعة لا أساس لها». وقال إداريو مدارس أهلية إنها لا تزال متوقفة عن تقديم خدمات لطلابها بسبب استمرار تغيب المعلمين والمعلمات الخائفين من المطاردة والقبض والإبعاد... وتمزيق وثائقهم الثبوتية. وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة ليست لها علاقة بحملات القبض على العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة. ولفت إلى أن تلك الحملات تعود إلى «لجان سعودة»، تترأسها إمارات المناطق، وتضم جهات حكومية عدة، منها وزارة العمل.
