دافعت الحكومة البريطانية عن مجموعة من تخفيضات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والتي تمثل بنداً رئيسياً في الجهود الرامية إلى كبح جماح الانفاق في الوقت الذي يتعثر فيه الاقتصاد بعد ان هاجم زعماء الكنيسة هذه التغييرات بوصفها مجحفة. وانتقد وزيرا المالية جورج اوزبورن والعمل والمعاشات ايان دانكان سميث معارضي خطتهما واصرا على انها ستؤدي الى نظام رعاية اجتماعية اكثر عدالة وستشجع مزيداً من البريطانيين على العمل. وقال اوزبورن ودانكان سميث في مقالة نشرت في صحيفة تلجراف البريطانية "بالطبع اذا استمعت الى الاصوات العالية لليسار فستعتقد ان كل تغيير في نظام الرعاية الاجتماعية واي محاولة لتوفير المال يمثل بداية نهاية العالم. "اننا نعيد فقط المبادئ الاصلية لدولة الرعاية الاجتماعية: ان كل من يستطيع العمل عليه ان يعمل وان الحياة على الإعانات يجب الا تكون اكثر جاذبية من العمل". وتمثل تخفيضات الرعاية الاجتماعية التي ستسري هذا الشهر جزءاً من جهود الحكومة لخفض الانفاق الحكومي لمعالجة عجز كبير في الميزانية وهي خطة يقول اوزبورن انها ضرورية للحفاظ على ثقة اسواق المال الدولية والابقاء على تكاليف الاقراض البريطانية منخفضة. ولكن الاقتصاد البريطاني واجه جولتين من الركود منذ تطبيق الخطة مع انتخاب الحكومة التي يقودها المحافظون في عام 2010 ومازال النمو ضعيفاً ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد بنسبة 0.6 في المئة فقط هذا العام. وهاجمت كنائس بريطانية التخفيضات امس بوصفها مجحفة للفقراء مكررة تصريحات زعيم الكنيسة الانجليكانية جستين ويلبي الشهر الماضي. وتتضمن اجراءات الرعاية الاجتماعية الجديدة زيادة مبلغ اعانة البطالة بنسبة واحد في المئة فقط خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو ما يقل بشكل واضح عن معدل التضخم الذي يبلغ 2.8 في المئة وهي خطوة قال اوزبورن ودانكان سميث انها ستوفر لدافعي الضرائب ملياري جنيه استرليني (ثلاثة بلايين دولار) .