لندن - رويترز - دعا المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني، الحكومة البريطانية إلى تأجيل بعض الخفوضات المقترحة في الإنفاق هذا العام، بسبب ضعف الاقتصاد وأن تتجه في شكل اكبر إلى زيادات في الضرائب لخفض عجز الموازنة مستقبلاً. ويأتي هذا التقويم من المعهد، وهو هيئة غير حزبية، بينما تعكف الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون في بريطانيا على إعداد موازنتها للسنة المالية 2011 - 2012 . وتصر الحكومة على أن وتيرة سريعة لخفض العجز في الموازنة بالتركيز على تخفيضات في الإنفاق، وليس زيادات في الضرائب، ضرورية لاستعادة ثقة الأسواق المالية في الدين الحكومي البريطاني. لكن المعهد رأى أن الأسواق المالية قد تقبل وتيرة أبطأ لخفض عجز الموازنة في الأجل القصير، وان الزيادات في الضرائب يمكن الوثوق بها بالقدر نفسه مثل تخفيضات الإنفاق، وهو ما يجعل الأخيرة خياراً سياسياً وليس اقتصادياً. وقال راي باريل القائم بإعمال مدير المعهد، «لا يوجد أي دليل حقيقي أخيراً على أن خفض العجز الذي يستند إلى تخفيضات في الإنفاق، هو أكثر فعالية من خفض العجز، الذي يستند إلى زيادات في الضرائب، على الأقل في الاقتصاديات الأوروبية المتقدمة. وبلغ العجز في موازنة بريطانيا 11 في المئة من الناتج المحلي في السنة المالية 2009 - 2010، وهو الأكبر في أي اقتصاد في مجموعة العشرين. ويهدف وزير المال المحافظ جورج اوزبورن إلى خفضه إلى واحد في المئة بحلول عامي 2015 - 2016 . وانتهز حزب العمال المعارض، الذي خسر السلطة في انتخابات في ايار (مايو) الماضي بعد أن وصل عجز الموازنة إلى ذروته، تقرير المعهد لدعم سياسته لإبطاء تخفيضات الإنفاق. وقالت وزيرة العمل أنجيلا ايغل في حكومة الظل العمالية: «حان الوقت كي يخرج اوزبورن رأسه من الرمال، وينظر إلى الحقائق ويعيد التفكير في خطته المتهورة».