رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طلباً برلمانياً لحضور جلسة استماع (استضافة) اليوم حول الخروقات الامنية التي طاولت مدناً عراقية متفرقة خلال الاسابيع الماضية، فيما فشل البرلمان في التصويت على قانون رفع الغرامة عن النائب المتغيب عن حضور الجلسة من 500 الف دينار الى مليون دينار. وأكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ان «المالكي لن يحضر جلسة استضافته في مجلس النواب الاثنين»، وأوضح انه «ربما يناقش الوضع الامني بأن يدعو رؤساء الكتل على مستوى معين لتداول المعلومات الامنية السرية، اما عقد جلسة مفتوحة في البرلمان على هذا المستوى فمن غير الصحيح مناقشة الوضع الامني خلالها». وكان رؤساء الكتل السياسية قرروا في اجتماع عقدوه الاسبوع الماضي استضافة المالكي والوزراء والقادة الامنيين في جلسة لمجلس النواب بهدف مناقشة التداعيات الامنية الاخيرة. وأكدت النائب نورا البجاري عضو «كتلة الحل»، احد مكونات القائمة العراقية، في تصريح الى «الحياة» ان «القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء لن يحضر جلسة البرلمان غداً (اليوم) للادلاء بمعلوماته حول اسباب تردي الامن في البلاد». وأضافت «وفق المعلومات فإن لدى رئيس الوزراء معلومات سرية تخص الشأن الامني ولا يمكن اطلاع الجميع من غير ذوي الاختصاص عليها». وتابعت ان «جدول اعمال جلسة اليوم لا يشير الى استضافة القائد العام للقوات المسلحة، علماً انه تم الاتفاق منذ الاسبوع الماضي على حضوره للاستيضاح منه عن الخروق الامنية الاخيرة». من جانبه اكد القيادي في «الكتلة الوطنية البيضاء» النائب عزيز شريف المياحي رفض كتلته استضافة المالكي في البرلمان، وقال في بيان لمكتبه الاعلامي ان «طلب استضافة المالكي يعد خرقاً واضحاً للنظام الداخلي للبرلمان، لكون المادة 55 من النظام الداخلي تنص على ارسال طلب الاستضافة من رئاسة البرلمان الى رئيس الوزراء قبل فترة محددة، على ان يحدد رئيس الوزراء موعد الاستضافة». وأضاف ان «تحديد البرلمان ليوم الاستضافة بدون مراعاة ارتباطات رئيس الوزراء والتزاماته الاخرى امر مرفوض ولا نقبل به، ونحن من قبلنا في الكتلة البيضاء نعلن رفضنا القاطع لتجاوز النظام الداخلي». الى ذلك فشل مجلس النواب في رفع الغرامة على النائب المتغيب من 500 الف دينار الى مليون دينار بعد رفض غالبية النواب الذين حضروا الجلسة الاعتيادية امس وعددهم 178 نائباً، وغياب نواب ائتلاف الكتل الكردستانية.