أعلن البرلمان العراقي انه استضاف أمس في جلسة سرية وزيري الدفاع والداخلية وعدداً من القادة الأمنيين في الوزارتين لمناقشة الوضع الأمني في البلاد. وصعّد البرلمان العرقي مطالبته باستجواب وزراء بعد اقل من يوم واحد من انتهاء استجواب وزير التجارة فلاح السوداني على خلفية تهم بالفساد المالي والإداري وجهتها لوزارته لجنة النزاهة في البرلمان تمهيداً لحجب الثقة عنه. وأعلن البرلمان في بيان أمس انه «استضاف وزيري الدفاع والداخلية وعدداً من القادة الامنيين في الوزارتين لمناقشة الوضع الامني» مضيفاً ان «المجلس قرر بالغالبية ان تكون الجلسة سرية». وذكر القيادي في «حزب الدعوة» النائب علي الأديب في تصريحات صحافية ان «البرلمان ناقش التدهور الأمني والانسحاب الأميركي». وعلمت «الحياة» ان البرلمان يستعد لاستجواب وزيري النقل والنفط ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وابلغ نواب «الحياة» امس البدء بجمع تواقيع لحجب الثقة عن وزير التجارة الذي استجوبه البرلمان يومي السبت والاحد الماضيين. وقال النائب عن «جبهة التوافق» عمر الكربولي ل «الحياة» ان «الوزير لم يستطع الاجابة على بعض الاسئلة التي وجهت اليه خلال استجوابه، خصوصاً علاقة اخوين له بقضايا فساد، ورفضه رفع دعاوى قضائية ضدهما من جانب هيئة النزاهة»، مشيراً الى ان «اجوبة السوداني لم تقنع غالبية النواب». وكشف الكربولي نجاح رئيس لجنة النزاهة البرلمانية الشيخ صباح الساعدي امس في جمع تواقيع اكثر من 70 نائباً لحجب الثقة عن السوداني، وهي «كافية بحسب النظام الداخلي للبرلمان لتقديم طلب للتصويت على سحب الثقة من الوزير»، مشيرا الى ان «نتائج الاستجواب وجلسة حجب الثقة ستعلن الاسبوع المقبل». وكان الساعدي اتهم وزير التجارة الاحد بتضليل القضاء ومخالفة القانون، فضلا عن اتهام شقيق الوزير بتقاضي عمولات من شركات تستورد السكر، فيما دافع الوزير خلال الجلسة عن أداء وزارته، معتبراً ان جميع تصرفاته كانت ضمن القانون. كما دافع السوداني عن اقاربه الذين كانوا بين 9 مسؤولين اتهموا أخيراً بالفساد في ما يتعلق ببرنامج استيراد الاغذية. وألقت السلطات العراقية القبض على أحد إخوة الوزير، لكن معظم المسؤولين الآخرين المتهمين في هذه القضية لم يظهروا منذ فرارهم بعد محاولة القبض عليهم الشهر الماضي. في هذه الاثناء عقد رئيس البرلمان اياد السامرائي اجتماعاً مع وزيري الدفاع والداخلية للوقوف على أسباب التراجع الامني الذي شهدته العاصمة وبعض المدن العراقية اخيراً والتي ادت الى مطالبة برلمانية باستضافة الوزراء الأمنيين. وقال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان عبدالكريم السامرائي ل «الحياة» ان «الاجتماع تناول الوضع الامني في عموم المدن والخروقات الأمنية الاخيرة وسبل تجاوزها، بالاضافة الى مناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة بجهاز مكافحة الارهاب وقانون مجلس الامن الوطني والتشريعات الاخرى المتعلقة بعمل الوزارات الامنية». من جهة ثانية يواصل البرلمان عملية استجواب عدد من الوزراء بعد اكتمال استجواب وزير التجارة. وعلمت «الحياة» من مصادر برلمانية ان «البرلمان وافق مبدئياً، خلال اجتماع ضم رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية، على استضافة وزير النقل ورئيس مفوضية الانتخابات خلال ايام».