أكدت القائمة العراقية أن البرلمان قادر على جلب أي شخص إذا أراد، ناصحة رئيس الحكومة نوري المالكي بالاستجابة «لأن إصراره على عدم الحضور سيفقده شعبيته». فيما خرج ائتلاف دولة القانون عن «صمته» على طلب رئاسة مجلس النواب استضافة المالكي. وتصاعدت حدة الانتقادات لموافقة قادة الكتل البرلمانية في اجتماع مجلس النواب بحضور رئيس المجلس أسامة النجيفي، الذي وافق على طلب تقدم به نواب من القائمة العراقية وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بما وصفه مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ب»الموافقة على طلب الاستضافة لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، ومستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات، وقادة الأجهزة الأمنية في البرلمان، لمناقشة تدهور الوضع الأمني في البلاد»، مبيناً أن «الرئاسة حددت يوم غد الإثنين موعداً لها. غير أن مصادر برلمانية مطلعة كشفت ل»الشرق» أن رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد، سارع إلى عقد اجتماع لأعضاء لجنته، وانتهى إلى إرسال طلب إلى رئاسة مجلس النواب للتريث في طلب الاستضافة للمالكي والقادة الأمنيين من أجل عقد جلسة استماع داخلية لوكيل وزارة الداخلية الأقدم وقادة عمليات بغداد ودجلة والفرات الأوسط. وتؤكد هذه المصادر أن الموقف الذي اتخذه السنيد، القيادي في حزب الدعوة والمقرب من المالكي، جعل قرار استضافة المالكي من رئاسة مجلس النواب مجرد حبر على ورق!! وفي هذا السياق، جدد نواب دولة القانون رفضهم طلب الاستضافة، وأعلنوا أن المالكي هو من يحدد موعد حضوره إلى البرلمان بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، وفيما وصف طرح موضوع الاستضافة ب«المستعجل»، وقال عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق، إن «موضوع استضافة رئيس الحكومة في البرلمان لم يطرح رسمياً حتى الآن». وأضاف العلاق أن «النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة ال55 منه يمنح رئيس الحكومة صلاحية تحديد موعد الحضور إلى مجلس النواب». من جهتها، أكدت القائمة العراقية أن «المجلس قادر على إحضار رئيس الحكومة عندما تتفق الكتل السياسية على ذلك»، وقال عضو القائمة العراقية طلال الزوبعي «البرلمان قادر على أن يأتي بمن يريد، وإن إصرار المالكي على عدم الحضور سيتسبب في خسارة شعبية له»، داعياً المالكي إلى أن «يكون حريصاً على الوضع الأمني». ورأى الزوبعي في حديثه ل»الشرق» أن ائتلاف دولة القانون لا يملك إدراكاً حقيقياً لطبيعة الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكداً على أن هذا الأمر يثبت بما لا يقبل الشك أنهم لن يستطيعوا أن يقدموا حلولاً تتناسب مع حجم الأزمة التي لن يدركوها. في المقابل، طالب النائب خالص إيشوع عن المجلس الشعبي الكلداني الآشوري، رئيس الحكومة، بالحضور إلى مجلس النواب ليطلع الشعب على الأوضاع في العراق، متسائلاً «عن السياسة التي يدير المالكي البلد من خلالها». وكان التيار الصدري أعلن عقب اجتماع موسع حضره نواب من القائمة العراقية، عن موافقة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على طلب قدمه نواب كتلتها وعدد كبير من نواب الكتل الأخرى، لاستدعاء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى البرلمان على خلفية التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد أخيراً، وأكدت أن موعد الجلسة سيحدد لاحقاً.
