تواصلت المواقف السياسية في لبنان أمس، من قانون الانتخابات واستقالة الحكومة على رغم انشغال اللبنانيين بعطلة عيد الفصح المجيد، وسجل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي عتب «تكتل التغيير والاصلاح» على رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي لعدم تنسيقه معهم في موضوع الاستقالة، قائلاً: «استثنينا من المداولات، فالحزب التقدمي الاشتراكي كان حاضراً في السراي لحظة الاستقالة، كذلك نائب الرئيس سمير مقبل وجرى اتصال مع حزب الله فيما التكتل كان غائباً». واعتبر في حديث الى «صوت لبنان»، ان اتفاق الطائف «ألزم رئيس الحكومة، سواء كان يملك قرار الاستقالة بشخصه ام لا ومنعاً للحساسيات ان ينسق قراره مع الفرقاء، وكيف بالحري اليوم والبلاد تمر بمنعطفات خطيرة ما يتطلب اقصى درجات التنسيق»، محذراً من «اننا اليوم امام ازمة نظام، وعلى الحكومة الجديدة ان تحاكي متطلبات المرحلة التي يمكن ترجمتها تحت العناوين الآتية: نعم لتمديد تقني لإجراء الانتخابات، لا لتمديد مفتوح ان كان للمؤسسات أو الاشخاص بما فيها مجلس النواب، لا لإبقاء الحالة على ما هي عليه لتمرير الاستحقاقات الكبرى ولا للمراهنة عليها اقليمياً او دولياً، وعندها اسم رئيس الحكومة يصبح ثانوياً». وأعلن أن «التكتل» سيضع رؤيته للوضع في اجتماعه الاسبوعي بعد غد الثلثاء «حيث من المتوقع ان يكون هناك بوادر قرار ان لم يكن قراراً». كما رأى ان «لا انتخابات في القريب العاجل»، مبدياً اعتراضه على بعض بنود مشروع «اللقاء الارثوذكسي». الى ذلك، اعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد في لقاء في الجنوب، أن «معادلة الشعب والجيش والمقاومة ستبقى هي الاقدر على مواجهة كل التهديدات والاعتداءات خصوصاً بعدما اثبتت جدواها في الصراع وحفظت لبنان ودحرت مشروع الغزو الصهيوني المدعوم من قوى الاستكبار الغربي والنظام العربي المتواطئ»، معتبراً أن «بلداً يمتلك مثل هذه المعادلة لمواجهة العدو لا شك ان ابناءه الوطنيين يزدرون المشهد الرسمي للنظام العربي الذي ظهر أخيراً في الدوحة حيث انعقد هناك مؤتمر للذل والعار والبؤس والهزيمة واستبدلت قضية فلسطين بقضية السلام مع العدو الصهيوني ولوث الزيف والتآمر نضالات شعوب المنطقة واحرارها». واعتبر أن «استنزاف سورية ومحاولة اسقاط موقعها سيرتد سلباً على كل بلدان المنطقة، وان اللبنانيين خصوصاً بعد مستجدات الوضع الحكومي الاخيرة وغياب التوافق على قانون الانتخاب مدعوون الى مستوى المسؤولية التاريخية الوطنية والقومية ومواجهة هذه المرحلة بمزيد من الحرص على التفاهم والتماسك وتجاوز الشأنيات والطموحات والمكتسبات الخاصة والفئوية والتشبث بأسباب الانتصارات التي حققها لبنان في السنوات الماضية ضد العدو الصهيوني واسياده الدوليين». وشدد على ان «أي حكومة مقبلة اياً يكن رئيسها المكلف تشكيلها مطلوب منها ان تعيد ترسيم الثوابت الوطنية التالية المتمثلة بالحفاظ على معادلة القوة التي تقوم على ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، واعتماد قانون انتخاب يؤمن تمثيلاً عادلاً يضمن مناصفة حقيقية بين المسلمين والمسيحيين، وتحقيق مشاركة واقعية تساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي وتسقط اداعاءات الاستهداف عند البعض وتحفظ الاوزان الحقيقية للقوى الاخرى، وتأكيد ان اسرائيل هي العدو الاساسي بل الوحيد للبنان، وترجمة ذلك عملياً وبشكل جدي وواضح في السياسات الداخلية والخارجية، وحماية السيادة الوطنية ورفض الخنوع لأي ابتزاز اقليمي ودولي يمس لبنان في سيادته الوطنية وخياراته السياسية وكرامة ابنائه اللبنانيين». في المقابل، حيا عضو «كتلة المستقبل» عمار حوري اللواء اشرف ريفي على «الدور الممتاز الذي أداه خلال ثماني سنوات في أصعب الظروف السوداء التي نجح في الكثير منها، اذ نجح بنقل مؤسسة قوى الامن الداخلي الى مزيد من التطور وفي جزء منها شعبة المعلومات». واعتبر في حديث الى قناة «المستقبل» أنه «لولا الجهود الجبارة التي قام بها اللواء ريفي وباقي الاجهزة الامنية لكان الوضع الامني اسوأ بكثير»، معتبراً أنه «عندما يكون هناك إصرار على حجب داتا الاتصالات عن شعبة المعلومات ثم يتم العديد من جرائم الاغتيال بعدها، هذا يعني محاولة منع استمرار اللواء ريفي بمنصبه». وأكد أن «الفريق الآخر يعلم لم لا يريد التجديد الى اللواء ريفي، فهناك رغبة الاستئثار عند حزب الله. في المقابل لدى النائب ميشال عون حسابات أخرى مرتبطة بموقع قائد الجيش الذي يرغب به»، مشيراً الى أن «الذهاب الى الفراغ هو هدف بحد ذاته لحزب الله وعون الذي يعشق الفراغ. أما نحن في قوى 14 آذار فكنا اصدرنا موقفاً واضحاً منذ فترة طالبنا فيه باستقالة الحكومة، وككتلة مستقبل طالبنا باستقالة الحكومة في الكثير من المواقف ودعينا الى قيام حكومة حيادية تشرف على مرحلة ما قبل الانتخابات وتشرف على الانتخابات نفسها وهذا الموقف لم يتغير». وأوضح أن «المقصود من الحكومة الحيادية اشخاص غير مرشحين للانتخابات وغير منغمسين بالانقسام العمودي الحاد، هذه الحكومة تساعد على تهدئة الاجواء وتخفي التوتر الذي تسببت به الحكومة المستقيلة». وأعن ان «تواصلنا مع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط قائم لم ينقطع ولا لحظة»، موضحاً أن «الحكومة الحيادية مهمتها الاشراف على الاعداد للانتخابات المقبلة والاشراف عليها والواضح أنه بقناعتهم أن هذه الحكومة الآتية ستأتي في جو لا انتخابات فيه، هم يتكلمون بحكومة وحدة وطنية او حكومة معمرة لانهم مقتنعون بأنهم لا يريدون انتخابات». وختم حوري: «موضوع شعب وجيش ومقاومة بالصيغة السابقة لم تعد قائمة ولا بد من الكلام عن كيفية دعم الدولة والحكومة والسلطة المركزية الرسمية، الشعب والجيش والمقاومة كلها في خدمة السيادة الوطنية، ولا يمكن ان يكون هناك سلاح في خدمة فريق».
