ترفض أم فيصل، وهي أم لطفل «توحدي»، أن تستوعب حقيقة أن «لا علاج لطفلها». فهي لم تترك وسيلة إلا سعت إليها، على أمل الحصول على ما يمكن أن يخفف من حال ابنها الذي يبلغ من العمر أربعة أعوام. وما يفاقم حالها النفسية «عدم قدرته على الاستمرار في مرحلة الروضة التي تعتبر مرحلة مهمة للطفل في هذا العمر» بحسب قولها. وكل ما تطالب به هذه الأم هو «إيجاد مكان يختص في علاج الأطفال التوحديين». وتقول: «يوجد مراكز علاجية للمعوقين، والتوحديون من بينهم، ويتم دمجهم، ويصبح التوحدي طفلاً معوقاً فعلاً، فبدلاً من اكتسابه المهارات، يكتسب تصرفات الآخرين، ممن يعانون إعاقات مختلفة». أم فيصل بات همها الوحيد «إلحاق طفلي في مكان يتناسب مع حاله التي لا تصنف على أنه معوق، فعندما راجعت مراكز الرعاية النهارية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، لم أجد حلاً، لأنهم يقومون بأسلوب الدمج بين الإعاقات، علماً بأن التوحد يتطلب علاجاً سلوكياً فقط، وهذا ما نفتقده في مراكزنا، حتى في المراكز الأهلية، نلاحظ أن هناك خلطاً بين حالات الأطفال، وبدلاً من أن يتحسن الطفل نجد أنه أصبح يُعاني من مشكلات أخرى». ولم يتوقف هم الأم عند إيجاد مركز علاجي، وإنما تطور ليصل إلى «عدم توفر بيئة تعليمية مناسبة». وتوضح: «عجزت عن إيجاد مكان مناسب لحال ابني خصوصاً المكان التعليمي المناسب، فهو في مرحلة عمرية بالغة الأهمية، وهي رياض الأطفال، إذ لاحظت أن أسعار المراكز مرتفعة كثيراً. وعندما توجهت إلى الروضات الحكومية التي تتبع أسلوب الدمج، تم وضع اسمه على قائمة الانتظار، لكثرة عدد الطلبة الذين يحتاجون إلى مكان مناسب لحالهم الصحية»، مشيرة إلى أن الروضات الحكومية غير كافية، والمراكز الأهلية أسعارها لا يمكن تحملها. وتتابع: «ظروفنا المادية تمنعني من تسجيل ابني مع بداية العام الدراسي الجديد في مدرسة أهلية متخصصة في تعليم أطفال التوحد، لأن القسط الدراسي في الفصل الواحد يتجاوز 8000 ريال، وظروفنا المادية لا تسمح لنا بذلك، وعندما راجعت إدارة التربية والتعليم أكدوا أن هناك أطفالاً ما زالوا على قوائم الانتظار للالتحاق في الروضات الحكومية التي لا يتجاوز عددها ستة في مدينتي الدمام والخبر، نظراً لقلتها لأنه تم إدخال مرحلة رياض الأطفال حديثاً، ولا يمكن استقبال الأعداد كافة لتسجيلهم».