تستعد اسواق الأسهم الاوروبية لما قد يكون اسوأ الايام منذ بدء الأزمة القبرصية. وأكد رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلويم أمس أن وزراء المال في منطقة اليورو سيعقدون اجتماعاً عصر اليوم لمناقشة حزمة معدلة لإنقاذ قبرص التي قد يتقرر مستقبلها في ضؤ اجتماعات بروكسيل اليوم. وكانت حكومة قبرص أعلنت أمس أنها تدرس مصادرة ربع قيمة الودائع الكبيرة في «بنك قبرص» أكبر مصرف في البلاد لتلبية متطلبات خطة الإنقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي والمركزي الأوروبي وصندوق النقد. وتسعى سلطات قبرص، العضو في منطقة اليورو، إلى جمع 5.8 بليون يورو قبل غد عندما يوقف المصرف المركزي الأوروبي مد الجزيرة المتوسطية بما تحتاج إليه من السيولة من اليورو في إطار مساعدة مالية طارئة. وقال وزير المال ميخاليس ساريس بعد محادثات أولية مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد (ترويكا المانحين) «أُحرِز تقدم مهم نحو التوصل إلى اتفاق مع الترويكا». لكنه أضاف «برزت مسائل في حاجة إلى مزيد من النقاش» في المحادثات مع الترويكا والتي ركزت على مقترح بفرض ضريبة لمرة واحدة على الودائع في «بنك قبرص». وعكف خبراء على درس تفاصيل صفقة الإنقاذ التي اقترحتها الحكومة القبرصية، على أن تجرى محادثات في وقت لاحق أمس وتُعرَض الخطة على البرلمان. وكان مقرراً أن يتوجه الرئيس نيكوس أنستاسيادس إلى بروكسيل للقاء كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لكن مصدراً توقع الزيارة اليوم. وإذ حضت الكنيسة القبرصية الحكومة على «انسحاب منظم» من منطقة اليورو، قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن الكتلة الأوروبية مستعدة لإخراج قبرص من منطقة اليورو في حال عدم التوصل إلى اتفاق لمنع تفشي الأزمة إلى دول تعاني أساساً من أزمة مالية مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا. وأتت مفاوضات أمس غداة إقرار البرلمان القبرصي ليل الجمعة ثلاثة مشاريع قوانين، هي مشروع لإنشاء صندوق تضامن ومشروع يضبط حركة رؤوس الأموال وثالث لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وبينما كان البرلمان يعقد جلسته الطارئة، تظاهرت حشود غاضبة، ضمت في معظمها موظفي مصارف قلقين على وظائفهم.