منحت الأممالمتحدة محققيها عاماً آخر لجمع الأدلة على جرائم حرب في سورية، وقالت إنهم "جمعوا بالفعل روايات مروعة من شهود عيان بشأن أعمال قتل وتعذيب واغتصاب". ودان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية والميلشيات المتحالفة معها، بما فيها قصف مناطق سكنية ومجازر خلال الصراع المستمر منذ عامين". وأضاف المجلس إن "المعارضة المسلحة ارتكبت فظائع أيضا لكن ليس على نفس المستوى". وقال سفير إيرلندا جيرارد كور متحدثاً بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي إنه "بما أن السلطات السورية لم تحاكم المرتكبين المزعومين يجب على المجتمع الدولي أن يضمن ألا يسود الإفلات من العقاب". ولم يصوت ضد القرار سوى فنزويلا وامتنعت 5 دول أخرى عن التصويت، فيما رفض السفير السوري فيصل خباز حموي بغضب نص القرار ووصفه بأنه "انحراف لأنه لم يتضمن أي إدانة للدور الذي تلعبه تركيا وقطر في إشعال الأزمة من خلال تسليح وتمويل المقاتلين". وقد جدد المجلس تفويض لجنة التحقيق التابعة له، والتي يقودها الخبير البرازيلي باولو بينيرو، والتي توثق الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع في سورية. وقال بينيرو للمجلس هذا الشهر إن "الحكومة السورية كثفت قصفها العشوائي العنيف للمدن، وإن مقاتلين معارضين يعدمون سجناء يدانون في محاكم يعقدونها دون إجراءات وافية". من جهتها قالت السفيرة الأميركية إيلين تشامبريلن دوناهو إن "أحدث تقرير للجنة التحقيق يفصّل روايات مروعة من شهود عيان بشأن أعمال قتل وتعذيب عمدي ومنهجي واغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف على أساس الجنس وتدمير مقصود لممتلكات مدنية محمية بما في ذلك المدارس والمساجد واستخدام أطفال للقتال".