أعطى مجلس الأممالمتحدة لحقوق الانسان الضوء الاخضر لتمديد مهمة محققيه في سورية مندداً ب»تزايد المجازر» في هذا البلد. ووافق المجلس بغالبية 41 صوتاً مقابل رفض ثلاث دول هي: روسيا والصين وكوبا وامتناع ثلاث أخرى عن التصويت هي: الهند واوغندا والفيليبين، على قرار قدمته المجموعة العربية بدعم من الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي، ينص على تمديد «مهمة اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق» حول سورية ويطلب من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون إمداد اللجنة ب»موارد اضافية ولا سيما بشرية». وقالت ممثلة الولاياتالمتحدة امام المجلس ايلين تشمبرلين دوناهو ان «عمل اللجنة مهم. انها تسمح بضمان ألا يسود الإفلات من العقاب». من جانبه قال سفير فرنسا في الاممالمتحدة نيكولا نييمتشينو: «مع تجديد مهمة لجنة التحقيق الدولية، من الواضح ان العدالة الدولية تسير ولن تتوقف. اولئك الذين يقترفون هذه الجرائم سيلاحقون بما في ذلك على المستوى الفردي». وشكلت اللجنة قبل اكثر من عام ويقودها البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو. وجمعت هذه اللجنة، استناداً الى حوالى الف شهادة في البلدان المجاورة لسورية (بسبب رفض دمشق السماح للجنة بدخول اراضيها)، أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على يد قوات النظام والميليشيات الموالية له، خصوصاً خلال مجزرة الحولة. كما سجلت جرائم حرب ارتكبها مقاتلو المعارضة لكن على صعيد اضيق بكثير. ووضعت اللجنة قائمتين بأسماء مسؤولين أو وحدات متورطة في هذه الجرائم وبراهين على ذلك، قامت بتسليمها للمفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي. ولن تنشر هذه الوثائق في هذه المرحلة وقد يتم الاستناد اليها كقاعدة للعمل في حال تم الاحتكام للمحكمة الجنائية الدولية من جانب مجلس الامن . ويندد القرار الذي تم التصويت عليه في جنيف الجمعة «بكل اعمال العنف أياً كان مصدرها، بما في ذلك الاعمال الارهابية»، و»يجدد دعوته للسلطات السورية الى تحمل مسؤوليتها في حماية السكان». وقبل التصويت، اوضحت المندوبة الروسية ماريا خودينسكايا غولينيشفا ان بلادها «على وشك التوصل الى تسوية» مع معدي القرار، متحدثة عن «نص اكثر توازناً» يتضمن «إدانة للأعمال الارهابية». وقالت ان روسيا لا يمكنها ان «تقبل» ببعض الاستنتاجات خصوصاً تلك التي تتعلق بمجزرة الحولة. أما السفير السوري في المنظمة الدولية فيصل خباز الحموي فدان القرار واصفاً إياه بأنه «معيب»، ومعتبراً انه «شديد التسامح مع تنظيم القاعدة».