احتلت السعودية المرتبة 41 عالمياً، في الجاهزية لتطبيق «الحكومة الإلكترونية». فيما كشف المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) المهندس علي صالح آل صمع، عن ربط 97 جهة حكومية ب»الشبكة الحكومية الآمنة». وذكر أن عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية، عبر بوابة «سعودي»، وصلت إلى نحو 1300 خدمة. وأوضح آل صمع، أن «60 ألف منشأة في القطاع الخاص ارتبطت بخدمة النفاذ الإلكتروني الموحد للمنشآت والأفراد». وقال خلال لقاء نظمته «غرفة الشرقية» مساء أول من أمس، بحضور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهتمين من رجال الأعمال: «إن هناك 97 جهة حكومية تم ربطها بالشبكة الحكومية الآمنة. فيما ارتبطت 45 جهة بقناة «التكامل الحكومية». وذكر أن برنامج «يسّر»، «حقق نحو 80 في المئة من الأهداف المرسومة ضمن المرحلة الأولى للتعاملات الإلكترونية الحكومية. فيما يسعى لتحقيق جميع الأهداف في المرحلة الثانية»، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تتضمن «46 مبادرة يتم من خلالها التركيز على 6 مسارات». ودعا آل صمع، القطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات، «لتشكيل كيانات كبرى في المملكة»، لافتاً إلى أن «غالبية المشاريع الإلكترونية تذهب إلى الشركات العالمية. فيما لا يزال هناك ضعف واضح في هذا الجانب من قبل الشركات الوطنية». وأضاف أن «عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية عبر بوابة «سعودي» وصلت إلى نحو 1300 خدمة إلكترونية. ونأمل أن يصل العدد إلى 3 آلاف خدمة إلكترونية»، مشيراً إلى أن المملكة وفقاً لتقرير الأممالمتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2012، «احتلت المرتبة 41 عالمياً»، مبيناً أن «يسّر» قدم نحو 135 خدمة استشارية، لنحو 60 جهازاً حكومياً. وقال آل صمع: «إن إحدى التحديات في مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية يكمن في غياب ثقافة العمل الحر، وتبادل البيانات والمعلومات بين القطاعات والجهات». ولفت إلى أن البرنامج «يحاول التغلب على هذا التحدي من خلال التطوير والتدريب، وزرع ثقافة التعاملات الإلكترونية لدى موظفي الجهات الحكومية». وأضاف أن «البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية «سعودي» تحوي 477 نظاماً ولائحة، وتضم 146 جهة مشتركة فيها، ويستطيع الزائر إنهاء تعاملاته من خلالها».