أوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جميل ملا أن مشروع الشبكة الحكومية الآمنة يلبي متطلبات برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر" وهو أحد اللبنات الأساسية لتنفيذ رغبة القيادة في تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية حيث يوفر حلقة ربط إلكترونية موسّعة بين مختلف القطاعات الحكومية تمكنها من تبادل الخدمات والبيانات فيما بينها بيسر وسهولة إلى جانب دعم مشاريع الخدمات الإلكترونية المشتركة بين أكثر من قطاع. جاء ذلك عقب توقيع عقد مشروع إدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية من الشبكة الحكومية الآمنة مع شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) بمقر الوزارة يوم أمس الثلاثاء 4/2/1431ه الموافق 19/1/2010م. يهدف المشروع إلى تلبية متطلبات برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسّر" لإدارة وتشغيل وصيانة الشبكة الحكومية وفق المستويات المعتمدة عالميا وبناء على المواصفات والمعايير الفنية المعدة من قبل البرنامج. ويشمل المشروع تنفيذ البنى التحتية للشبكة الحكومية الآمنة (GSN)، والمكونات المطلوبة للشبكة، ومركز أمن معلومات الشبكة، ومركز مراقبة الشبكة. إضافة إلى إدارة وتشغيل الشبكة الحكومية الآمنة (GSN) حسب المواصفات العالمية وذلك وفق المستويات المعتمدة عالميا وبناء على المواصفات والمعايير الفنية المعدة من قبل البرنامج. ويشمل المشروع تنفيذ البنى التحتية للشبكة الحكومية الآمنة (GSN)، والمكونات المطلوبة للشبكة، ومركز امن معلومات الشبكة، ومركز مراقبة الشبكة. إضافة إلى إدارة وتشغيل الشبكة الحكومية الآمنة (GSN) حسب المواصفات العالمية. م. ملا والكاف والصغير وآل صمع خلال المؤتمر وعقب توقيع العقد شكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات القائمين على هذا المشروع وحثهم على بذل قصارى جهودهم لإنجاحه. كما شكر معاليه الجهات الحكومية المشاركة في المرحلة الأولى من هذا المشروع، ودعا إلى استمرار التعاون والتواصل لتنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع حسب الخطة الزمنية المعدة له من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر". من جهة أخرى أكد المهندس عبدالعزيز الصغير رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أن توقيع العقد للمرحلة الثانية من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يكرس بعداً آخر للأفق الذي وصلت اليه شركة موبايلي والمتمثل في تقديم العديد من الحلول والتطبيقات وتنفيذ المشاريع التي تساعد قطاع الأعمال والقطاعات الحكومية من تنفيذ خططها وفق مواصفات ومعايير دولية. وأوضح المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أن دور موبايلي يتمثل في بناء شبكة الكترونية حكومية آمنة فيما بين الهيئات والمؤسسات الحكومية بحيث يتم ضمان سرية المعلومات وتوافرها. مبيناً الكاف أن وجود شبكة آمنة موحدة ذات نقطة تشغيل واحدة تصل الهيئات الحكومية ببعضها البعض سيساعد على تقليل التكاليف التي تتكبدها هذه الهيئات مقابل تشغيل شبكاتها المحلية الخاصة. فوجود شبكة موحدة تجمع الهيئات كلها سيقلل من تكاليف البنية التحتية. وقال مستشار الوزير والمدير العام لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسِّر" المهندس علي آل صمع: ان المشروع يمثل المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة حيث شملت المرحلة الأولى ربط 43 جهة حكومية رئيسية يرتبط بها العديد من الجهات الفرعية التابعة لها من خلال الشبكات الخاصة بالجهات الحكومية الرئيسية، في حين سيربط العقد الجديد أكثر من 100 جهة حكومية رئيسية بمركز بيانات التعاملات الالكترونية الحكومية، إضافة إلى تمكين برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسِّر" ليكون حلقة الوصل بين مختلف الجهات الحكومية، مع توحيد آلية الارتباط بين الجهات الحكومية وتقليل تكلفتها.
