ألغت محكمة مصرية قراراً من النائب العام بالتحفظ على أموال 23 رجل أعمال في إطار تحقيقات في قضية تلاعب بالبورصة تعود لعام 2007. وقال المستشار عاصم عبد الحميد نصر إن "محكمة جنايات القاهرة قررت إلغاء جميع وامر التحفظ على أموال 23 من رجال الأعمال والصادر من النائب العام." وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "قرار التحفظ يشمل 5 سعوديين وشخصين أمريكيين إلى جانب موظفين في عدد من البنوك والبورصة المصرية". وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال مسؤول في مكتب النائب العام إنه "أمر بالتحفظ على أموال المستثمرين إلى حين التحقيق في بيع البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني في 2007".