اختلفت رؤى مجلس الشورى تجاه الرياضة السعودية بعد أن أعلن أمس موافقته على دعم اللجنة الأولمبية السعودية إدارياً ومالياً، لتنفيذ برامجها الفنية للرفع من مستوى الإنجاز في المحافل الدولية في أول خطوة لدعم مسيرة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، بعد أن أبدى تحفظاً كبيراً في وقت سابق على أعمال «الرئاسة»، منتقداً مشاريع الصيانة وإنجازات الرياضة السعودية على عموماً، كما رفض في وقت سابق دراسة تحويلها إلى وزارة للرياضة والشباب، أو تخصيص منح دراسية للمميزين رياضياً للابتعاث الداخلي والخارجي. من جانبه، أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس بدأ جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملحوظات الأعضاء، وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1432-1433ه، وأن المجلس وافق على التأكيد على ما ورد في البند الثالث من قراره رقم 101-26 وتاريخ 25-1-1429ه الذي ينصّ: «على الرئاسة التوسع في برامجها الاجتماعية والشبابية، ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من شباب المملكة، مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك، وفق خطط وبرامج محددة فنياً وزمنياً». في غضون ذلك، عبر الأمين العام للجنة الأولمبية محمد المسحل عن سعادته بدعم مجلس الشورى للجنة الأولمبية وتأييدهم لمتطلباتها، وقال: «تلقينا خبر دعم مجلس الشورى للجنة الأولمبية، وكنا متوقعين هذه الخطوة، خصوصاً بعد الشرح الكافي والوافي الذي تقدم فيه الأمير نواف بن فيصل قبل مدة لأعضاء مجلس الشورى، وذكر فيه متطلبات الفترة المقبلة، للوصول إلى مستوى معين من العمل، والتركيز على عمل الاتحادات ودعمها وإعادة تشكيلها، والمتطلبات اللازمة للبرامج الإعدادية والتثقيفية والفنية داخل وخارج المملكة ودعمها». وعن تفاصيل الدعم الذي ستتلقاه اللجنة الأولمبية، قال المسحل: «لا يوجد تفاصيل للدعم، ولكن سيُطلب من اللجنة شرح دقيق حول تفاصيل العمل والمبالغ المطلوبة، ولماذا طُلبت؟ ومن سيشرف على تنفيذ برامجها؟ وهذه خطوة إيجابية جبارة لمجلس الشورى، وتأييده لعمل اللجنة الأولمبية». وعند سؤالنا للمسحل عن الدراسة التي أجريت لحصول المرأة للعضوية الشرفية في الأندية السعودية، أجاب: «ليس لي علاقة في هذا الشأن، وهو من اختصاص الرئاسة العامة لرعاية الشباب».